عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة اليوم الثلاثاء اجتماعا خصصت أشغاله للاستماع إلى عرض حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام قدمه وزير الاتصال محمد بوسليماني .
و أكد رئيس اللجنة في مستهل الأشغال ضرورة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام بما تمليه ضرورة تجسيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستور 2020 في ميدان الإعلام، وحث على وضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام ويلبي حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع تحديد المحاور الرئيسية من إرساء النظام التصريحي وإنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
ولدى تناوله الكلمة، أوضح وزير القطاع أن النص الجديد يقترح، فيما يخص الصحافة المكتوبة والالكترونية، إرساء النظام التصريحي بدل الاعتماد المعمول به حاليا وذلك تكريسا للمادة 54 من دستور 2020، الذي يقضي بالتطبيق المبسط في مجال إنشاء الصحف والمجلات.
ويقترح مشروع القانون، كما بين بوسليماني، تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع تكليفها، إضافة للمهام المنوطة بها، بضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنت إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية.
عقب ذلك، شرح ممثل الحكومة ما منحه مشروع القانون للصحفي من ''حماية قانونية'' لأعماله مع حفظ حقه في رفض نشر أو بث أي خبر أدخلت عليه تغييرات جوهرية دون موافقته، مع تجريم كل أشكال العنف أو الإهانة أثناء و/ أو بمناسبة أداء مهامه، إضافة إلى إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب تأمين خاص على كل صحفي يرسل إلى المناطق التي قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك.
وورد في عرض الوزير أن هذا المشروع ألزم الصحفي بالتدقيق في المعلومة قبل نشرها أو بثها، كما تم تعزيز حقه في الوصول إلى المعلومة وفي حماية مصادره
باالمقابل أكد نواب اللجنة ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للمقاربة الاقتصادية للعمل الصحفي، كما طالبوا بتوضيح الفرق بين الصحفي والصحفي المحترف فيما طالب بعض المتدخلين بتحديد نوعية العقوبات المنصوص عليها فيه.