التمس وكيل الجمهورية لمحكمة عبان رمضان، اليوم، تسليط عقوبات تتراوح بين 5 سنوات و 15 سنة حبسا نافذا في حق 55 متهما من عائلة طحكوت و مسؤولين في مختلف شركاتهم، توبعوا بتهم تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، و إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد و كذا اعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها إلى جانب التأثير و ممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
وطالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق المتهم رشيد طحكوت و 8 مليون دج غرامة نافذة، وعقوبة 12 سنة حبسا لكل من ابراهيم، علي، بلال، ناصر، حميد طحكوت و عقوبة 10 سنوات حبسا المتصرف القانوني كمال.ز .
في حين طالب ممثل الخزينة العمومية تعويضا قيمته 50 ألف مليار سنتيم.