أوفدت، اليوم، وزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" إلى تيارت عقب سلسلة احتجاجات المكتتبين الموجهين خارج بلديات إقامتهم، لحل هذا الإشكال بحضور والي الولاية وممثلي المكتتبين.
وقال الوالي، علي بوقرة، في ندوة صحفية بمبنى الولاية، عقب الزيارة، أن اللقاء أثمر بإيجاد آلية محلية قانونية، يؤخذ فيها بمعيار الإقامة على أن يستفيد كل مكتتب من سكن بمقر إقامته، باللجوء في المرحلة الأولى إلى التحويلات فيما بين المكتتبين" وجدنا مكتتبين من الرحوية وجهوا إلى قصر الشلالة والعكس، كما وجدنا مكتتبين من السوقر وجهوا إلى فرندة وآخرين من فرندة وجهوا نحو مواقع أخرى بسبب استعمال البطاقية"، مشيرا إلى أن العملية ستتم إبتداء من الخميس المقبل بمقر وكالة عدل بتيارت، للشروع في العملية من السهل إلى الصعب، على أن تخصص حصة 150 سكن بعاصمة الولاية، التي وضع حجر الأساس بها اليوم لأصحاب الطعون بتيارت، المزمع أن تسلم بعد سنة حسب تصريح الوالي.
وأوعز الوالي الإختلالات التي حصلت في التخصيص إلى اعتماد برنامج ولائي ما جعل بعض المواقع مثل بلدية حمادية ومهدية تعرف نسبة شغل قليلة، و بلوغ نسبة برنامج عدل 98 بالمائة بالولاية " سيكتمل برنامج عدل بالولاية الذي وصل نسبة 98 بالمائة بعد توزيع 150 سكن".