شهدت الساحة الليبية مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي والأمني وجمود مسارات التفاوض والانقسام المؤسساتي، وهو ما وضع على المحك كافة المكاسب المحققة في مسار حل الأزمة في هذا البلد الجار والشقيق، لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دول الجوار وكامل منطقة الساحل.
وقال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون
خلال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، أنه "رغم القلق الذي ينتابنا إزاء الوضع المتأزم، إلا أننا لا نزال متفائلين لما نلمسه من رغبة صادقة للأطراف الليبية في تجاوز المحن وتغليب المصلحة العليا للوطن. كما نأمل في أن يجد تكاتف الجهود الإفريقية والدولية أثرا على أرض الواقع من خلال إعادة بعث مسار التسوية السلمية بين الفرقاء الليبيين".
وأشيد في هذا المقام بالجهود الحثيثة والمضنية في سبيل تحقيق المصالحة في ليبيا التي مافتئ يبذلها فخامة الرئيس ساسو نغيسو، وعبد الله باتيلي، إبن إفريقيا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، لاضطلاعهما بدور محوري في تسيير العملية السياسية والمصالحة الشاملة في ليبيا.
كما أرحب في نفس السياق بالحركية الجديدة مؤخرا لتفعيل مسار الحوار الليبي وإطلاق مبادرات الحوار بين الإخوة الليبيين، بهدف تقريب وجهات النظر وبناء الثقة المتبادلة وتوسيع التوافقات. ومن هذه الخطوات الإيجابية، عودة اللجنة العسكرية 5+5 إلى الاجتماع بعد طول انقطاع، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.
وأضاف الوزير الأول، أنه "ما فتئت الجزائر تعرب وبشدة عن رفضها لمنطق القوة وتدعو إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي، كما أدانت تواصل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق وتورط عدد من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد الأسلحة".
وفي هذا المقام، نجدد دعوتنا للأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها. إذ أن الحل الدائم والشامل والنهائي للأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ الملكية الوطنية ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على كامل ترابها، ويتولى فيه الأشقاء الليبيون زمام الريادة، بما يحفظ لليبيين جميعهم حقهم الأصيل وغير القابل للنقاش في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها بما يضمن لهم التنمية والازدهار المنشودين.
إن الجزائر لن تدخر أي جهد في إطار مجموعة دول جوار ليبيا وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، بغية تمكين الأشقاء في ليبيا من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة، حفاظا على أمن واستقرار دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر وأكثر من غيرها بالأوضاع في ليبيا.
وأمام ترابط وتكامل أولويات المرحلة الراهنة بطبيعتها، فإننا نشدد على أهمية معالجة التحديات المتعلقة بتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا، كما نؤكد في الوقت ذاته على استعدادنا للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية.
وختم بن عبد الرحمان، "إننا على يقين تام أن الليبيين سيتمكنون من تجاوز الظروف والصعوبات وسيتوصلون إلى تجسيد إرادة وسيادة الشعب الليبي بكافة أطيافه ومكوناته في اختيار قادته وممثليه وتحديد مستقبل بلاده دون أي ضغوطات أو إملاءات".