التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، عقوبات تتراوح بين 3 سنوات و12 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين المتابعين في قضية سوناطراك عن تهم لها صلة بالفساد، من بينهم 3 مدراء عامين سابقين لهذه الشركة.
وقد التمست النيابة العامة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق الوزير السابق عمار غول والرئيسين المديرين العامين السابقين لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور ومحمد مزيان. كما تم التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير السابق نور الدين بوطرفة و5 سنوات سجنا نافذا للرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين وعقوبات تتراوح بين 3 و8 سنوات سجنا نافذا ضد باقي المتهمين المتابعين بتهم "تبديد أموال عمومية والاختلاس وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات القانونية".
ويأتي استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي أمحمد بعد إدانة المتهمين بعقوبات تتراوح بين 20 سنة حبسا نافذا والبراءة بتهم تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وكان القطب الوطني الجزائي المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد قد أدان شهر جانفي المنصرم وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ووزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي ب5 سنوات سجنا نافذا مع تأييد الأمر الدولي بالقبض ضدهما.