أكدت وزارة الطاقة والمناجم، اليوم الأربعاء في بيان لها، أن القطاع وفر "كل الشروط" اللازمة للانطلاق في إنجاز مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة بوادي أميزور (ولاية بجاية) في "جويلية القادم"، على أن ينطلق الإنتاج نهاية 2025.
وجاء في بيان الوزارة أن القطاع "وفر كل الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي في إنجاز مشروع استغلال المنجم وتشييد المصنع في شهر جويلية القادم، على أن ينطلق في الإنتاج الفعلي خلال شهر ديسمبر 2025" وذلك "عملا بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 14 ماي الجاري" المتعلقة بتسريع وتيرة انجاز المشروع.
وأكدت الوزارة أنه "تم الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشروع، والعمل جاري لاستكمال باقي متطلبات هذا المشروع والمتعلقة بالنقل، وتوفير المياه، وتهيئة الرصيف بميناء بجاية".
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على "الأهمية الاقتصادية البالغة" لهذا المشروع الاستراتيجي، وأمر ب "تقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية لتسريع دخوله قيد الاستغلال" خاصة وأن المشروع تجاوز مرحلة التسويات الإدارية. كما وجه رئيس الجمهورية في نفس السياق باعتماد نظام الفرق في العمل على مدار 24 ساعة لتحقيق تقدم المشروع "لما له من أثر إيجابي على المستوى الوطني".
ويتربع المشروع على مساحة 234 هكتار، باحتياط قابل للاستغلال يقدر ب 34 مليون طن.
وأكدت وزارة الطاقة والمناجم، في بيانها، أن الشروع في الاستغلال المنجمي سيتم "وفقا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والمعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة، والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية وخصوصية طبيعة المنجم".
كما سيتم "دون إغفال الأثر الايجابي في استغلال هذا المشروع المهيكل والاستراتيجي للبلاد وعلى التنمية الاقتصادية للمنطقة على وجه الخصوص، بالإضافة الى فتح العديد من فرص العمل لأصحاب الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني وشباب المنطقة من خلال خلق حوالي 780 فرصة عمل مباشرة و4000 منصب عمل غير مباشر،
واستفادتهم من التكوين في هذا المجال وإدماجهم في المشروع لاحقا". وأضافت أن "الأولوية" في التوظيف ستعطى لشباب المنطقة، معلنة عن عقد لقاءات والتحضير لندوات، من طرف إطارات القطاع المنجمي ومن طرف الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية Western Mediterranean Zinc WMZ المكلفة بإنجاز المشروع واستغلاله، مع جميع المهتمين ولاسيما ممثلي المجتمع المدني، والأساتذة الجامعيين والباحثين والاقتصاديين.