تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل بمناطق الظل

عدد أهداف استحداث وزارة المناجم.. عرقاب:

أكد وزير المناجم، محمد عرقاب، أمس، أن تطوير قطاع المناجم واستغلال الثروات المنجمية سيساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل بالمناطق النائية ومناطق الظل.
وأوضح عرقاب في كلمة ألقاها خلال اجتماع الحكومة بالولاة، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن من أهم أهداف وزارة المناجم المستحدثة مؤخرا تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة وتوفير حاجيات الموطن من المواد الأولية وتصدير الفائض وكذا خلق فرص عمل بالمناطق النائية ومناطق الظل.
وأضاف الوزير أن خارطة طريق القطاع تتلخص في أربعة محاور وهي إعادة النظر في القانون المنجمي لمنح المزيد من المرونة والتفاعل إزاء الفرص المتوفرة للمستثمرين وإعطاء ديناميكية جديدة للقطاع وإعادة النظر في الخريطة المنجمية الحالية عبر كافة ربوع الوطن وتطوير المناجم الموجودة حاليا والمستكشفة حديثا وتكوين العنصر البشري.
ومن بين المشاريع المهيكلة للقطاع، ذكر السيد عرقاب مشروع إطلاق نشاط استغلال الذهب بولايتي تمنراست وإليزي بشكل حرفي والذي من شأنه أن يمكن شباب المنطقة من تنظيم أنفسهم عبر مؤسسات مصغرة لتدعيمهم بالتكوين بغية استخراج الأحجار التي تحتوي الذهب.
وأضاف الوزير أنه سيتم موازاة مع هذا الإجراء تشكيل مصرف للذهب لتجميع هذه الأحجار وتقوم مؤسسة استغلال مناجم الذهب (إينور) باستخراج هذا المعدن الثمين منها وتقييمه ودفع ثمنه لصالح الشباب الذين جمعوه وفق التنظيم المعمول به.وذكر الوزير كذلك مشروع تطوير مكمن غار جبيلات التي بلغت الدراسات التقنية الخاصة به مرحلتها النهائية على أن يتم تحديد الشريك قبل نهاية السنة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسمح بخلق فرص العمل وتنمية اقتصادية شاملة ومنطقة الجنوب الغربي على وجه الخصوص.
أما المشروع المهيكل الثالث، حسب السيد عرقاب، فهو استغلال مادتي الزنك والرصاص بمكمن وادي أميزور (بجاية) الذي بلغت دراسته تقريبا مرحلتها النهائية وهو في مرحلة التدقيق والبحث كذلك عن شريك للانطلاق في بناء الهياكل القاعدية للمشروع بداية من الثلاثي الأول من السنة القادمة.
أما فيما يخص المشروع المهيكل الرابع، قال الوزير إنه يتعلق بمشروع الفوسفات بشرق الوطن، حيث بادرت الحكومة ببعث مشروع استغلال مناجم الفوسفات ببئر العاتر وبلاد الهدبة بتبسة وتسريع مشاريع تحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة بشرق البلاد للمساهمة في توفير متطلبات قطاع الفلاحة وتقليص فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير وكذلك توفير مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة للحد من نسبة البطالة بالمنطقة.
ولتحقيق هذه الأهداف، دعا الوزير إلى تظافر جهود كل الأطراف الفاعلة منهم ولاة الجمهورية من خلال تأطير الجهود وتذليل العوائق خاصة في الولايات التي حددت بها المشاريع، مشيرا إلى أن معرفتهم الدقيقة بأقاليمهم يجعل منهم قوة اقتراح مهمة في مجال توسيع النشاط المنجمي.