كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن حجم مختلف القروض والإيجار المالي الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية يفوق 10000 مليار دينار جزائري من أجل تمويل الاقتصاد الوطني.
وقال فايد خلال كلمة له اليوم خلال افتتاح يوم دراسي حول المرافقة البنكية للاستثمار من تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بباب الزوار، إن الحكومة قامت منذ سنتين بمجموعة من الإصلاحات المهمة التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار بداية بتعديل القانون المتعلق بالاستثمار، داعيا إلى ضرورة إشراك منظمات أرباب الأعمال من أجل تقوية روابط التعاون والاتصال المباشر والمستمر بين كل الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي.
وأكد وزير المالية أن المديرية العامة للضرائب تتكفل بتجسيد المزايا الجبائية عن طريق ممثلها على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، قائلا: "تم وضع نظام تَحْفِيزي، يتضمن جملة من المزايا ذات طابع مؤقت بعنوان مرحلة إنجاز الاستثمار، نذكر من بينها الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند استيراد أو اقتناء السلع والخدمات".
وأوضح الوزير أن الأحكام الجديدة للقانون النقدي والمصرفي ستسمح بتعزيز صلاحيات اللجنة المصرفية لكي تكون السلطة الإشرافية الوحيدة المخولة للبت في مخالفات المتعلقة بالتعرض للمخاطر.
وتابع: "نسعى من خلال رقمنة الخدمات إلى تسهيل عمليات تمويل المشاريع وتنويع التمويلات في مجال الصيرفة الإسلامية والبنوك الكلاسيكية للسماح لأصحاب المشاريع اختيار الصيغة التي يرونها مناسب".