ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لمتابعة التقدم الحاصل لعملية رقمنة عدة قطاعات لاسيما قطاع المالية مع الحرص على الالتزام بالآجال المحددة تنفيذا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي و الداعية إلى مواجهة تحديات الرقمنة بطريقة منسقة ومتكاملة، مع التشديد على ضمان التنسيق الفعال بين بيانات القطاعات والحرص على العلاقة التشغيلية بين مختلف مراكز البيانات الجاري إنشاءها.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد واصلت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، تنفيذا لأحكام القانون رقم 23 07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، والرامي إلى تكريس المقاربة الجديدة لمراقبة النفقات وترشيد المالية العامة.
ودرست الحكومة أيضا مشروع مرسوم تنفيذي ينظم أنشطة تخزين وتوزيع المنتجات النفطية، الهادف إلى وضع إطار تنظيمي جديد يحكم هذه الأنشطة ويساهم في بروز سوق تنافسية للمنتجات النفطية وتعزيز الطابع المهني لهذا القطاع الهام من الصناعة النفطية الوطنية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول بعث الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والذي يهدف إلى ترقية حوكمة هذا الجهاز الهام من أجل جعله أكثر استجابة للمتطلبات الاقتصادية التي كرستها الإصلاحات الشاملة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة ودعم المقاولاتية خاصة لصالح فئة الشباب حاملي المشاريع.