الحكومة تدرس أربعة مشاريع نصوص تطبيقية لقانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي

درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الذي انعقد يوم الاربعاء برئاسة الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, أربعة مشاريع نصوص تطبيقية لقانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
و جاء في البيان أن وزير المالية قدم خلال هذا الاجتماع أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية, تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 07 المؤرخ في 21 يونيو 2023, المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
و يتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين, بحيث يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين واعتماد الأعوان العموميين المكلفين بتسيير الأموال العمومية وتنفيذ ومراقبة شرعية العمليات الميزانياتية والمالية.
و يخص المشروع الثاني, مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها, والذي يهدف إلى تحديد الإجراءات الاستثنائية لقيام وكالات الإيرادات و/أو النفقات بتنفيذ صنف من الإيرادات أو النفقات العمومية التي لا يمكن إخضاعها للآجال العادية بسبب طبيعتها الاستعجالية.
أما النص الثالث, فهو مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإجراء تسخير الامرين بالصرف للمحاسبين العموميين والذي يهدف إلى تحديد الكيفيات العملية لإجراءات تسخير المحاسبين العموميين, يوضح المصدر ذاته.
يضاف إلى ذلك مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات, والذي يهدف إلى تحديد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين ومفوضيهم والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم المباشرة وكذا توضيح كيفيات تبليغ المحاسبين العموميين ببواقي الحسابات وإجراءات تسويتها.
علاوة على ذلك, قدم وزير المالية خلال الاجتماع ذاته عرضا حول مدى تقدم مسار فتح رأسمال البنكين العموميين, القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية, من خلال إدراجهما في البورصة طبقا لمخطط عمل الحكومة, يضيف للبيان.