صرَح وزير الداخلية ابراهيم مراد، أن الجزائر "اعتمدت مقاربةً شاملةً ورؤيةً مندمجةً، لمواجهة الهجرة غير النظامية، قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية".
وأوضح مراد، أمس الخميس، خلال مشاركته بروما في الاجتماع التنسيقي الدولي حول الحد من الهجرة غير الشرعية، أن الطريقة الجزائرية المتبعة في المجال "تسمح بتكفل عادل وإنساني، يحمي كل الأطراف"، مبرزا أنها "مكنت من تحقيق نتائج إيجابية، خفضت من محاولات الهجرة عبر البحر إلى أدنى مستوياتها"، حيث تكاد حسبه، تنعدم حالات الهجرة عبر البحر انطلاقا من السواحل الجزائرية نحو إيطاليا، باعتبار أنها لم تتعد خلال سنة 2023 نسبة 04 بالمائة إجمالي المهاجرين غير النظاميين الوافدين إليها عبر مختلف المسارات، وفق تصريحات الوزير.
وعبَر مراد عن رفض الجزائر "المقاربة التقييدية التي تقتصر على الإجراءات العملياتية والأمنية والإدارية، لمواجهة الظاهرة، للانتقال بمساعينا المشتركة إلى التركيز على معالجة عميقة للأسباب الفعلية والجذرية لتنامي الهجرة غير الشرعية، من خلال تبني مقاربات شاملة ومنصفة وحلول ناجعة وفعالة وإنسانية".
وأضاف مراد بأن هذا الطرح "شكل محور نقاشات أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، حيث اتفقوا على وضع مقاربة تشاركية تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص مسألة الهجرة في المنطقة". في إشارة إلى القمة المغاربية المصغَرة، التي جمعت قادة الدول الثلاث بتونس في 22 أفريل الماضي.