أصدرت الأحزاب السياسية المجتمعة بالجزائر اليوم بمقر حركة البناء الوطني، بيانا تحت عنوان "ندوة القوى السياسية الوطنية لإنجاح الاستحقاق الرئاسي" وقالت إنها "خلصت بعد تقييمها للإنجازات والمكتسبات التي تحققت في هذه العهدة الرئاسية، بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد وفى بكل التزاماته وتعهدات برنامجه الذي تقدم به أمام الأمة الجزائرية بمناسبة الانتخابات الرئاسية السابقة رغم تحديات جائحة كورونا، ورغم تقلبات أسعار الاسواق العالمية".
وارتأت القوى السياسية المجتمعة بدعوة من حركة البناء الوطني، بأن ذلك قد يكون "فرصة سانحة بل وملحة لإعطاء الوقت الكافي لتنفيذ أهداف أخرى وطموحات مشروعة تؤدي لاستكمال الهيكلة الوطنية للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والإدارية التي من شأنها إرساء دعائم جزائرية جديدة تحقق النهضة بجميع أبنائها ولا تقصي أحدا إلا من أقصى نفسه".
وأكدت الأحزاب في إطار شراكتها السياسية، على "ضرورة وحتمية التوافق على مرشح المرحلة المقبلة، الذي يقود سفينة الجزائر الجديدة المستقرة، الآمنة والمزدهرة".
واتفق الأحزاب على مواصفات من يمكن دعمه وفي مقدمتها حماية القرار الوطني السيادي وتعزيز الاستقرار المؤسساتي، تعزيز الوحدة الوطنية وتمتين النسيج المجتمعي، حماية ثوابت الأمة الجزائرية، والوفاء لرسالة الشهداء، كما تطلّعَ إليها الحراك الشعبي المبارك والأصيل، تعزيز الديمقراطية التشاركية وترقية الحريات الفردية والجماعية، تثبيت المكتسبات الاجتماعية وتعزيز الانجازات الاقتصادية في إطار تنمية شاملة، استكمال مسار مكافحة الفساد وعلاج آثاره على الوطن والمواطن وتعزيز الشفافية.
إلى جانب تقوية الأدوار الريادية للجزائر على الصعيد الاقليمي والدولي والدفاع المستميت، عن القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين المركزية، لأن المبادئ السامية لثورة نوفمبر المجيدة الموجهة لديبلوماسية الجزائر المستقلة تفرض علينا دائما الوقوف إلى جنب القضايا العادلة، التي منها اليوم قضية الشعب الصحراوي التي يتحمل مجلس الأمن مسؤوليات تمكينه من حقه في قرير مصيره.
وفي مقدمة البيان، قال قادة الأحزاب في البيان المشترك إن "الأحزاب السياسية المجتمعة بالجزائر تعتبر أن دعوة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لإجراء انتخابات رئاسية يوم 07 سبتمبر2024 تجدد تأكيد أن الشعب الجزائري بوصفه صاحب القرار السيد في الاختيار الحر لمن يقود البلاد في المرحلة القادمة، ضمن مسار انتخابي ينبع من الشرعية الدستورية.
وتابع أصحاب البيان بأن القوى الوطنية الملتحمة اليوم، تعرب عن تحملها لمسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الوطني الهام والتحول الاقليمي والدولي الحساس، الذي تحكمه رهانات جيو استراتيجية وجيوسياسية ضاغطة، من أجل الدفاع عن الوطن، وعن سيادته، ويضعون في هذا الإطار نصب أعينهم هدف:
"تمتين الجبهة الداخلية من خلال تجريم مساعي تمزيق النسيج المجتمعي، القائم على الالتفاف الشعبي حول مقومات الهوية والمرجعية الوطنية، والملتحم مع الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في الدفاع عن الثغور وصيانة وديعة الشهداء، والواقف مساندا لمختلف قوانا الأمنية في الدفاع على السيادة في مواجهة التحديات الخارجية التي تواجه الجزائر".