توافق سياسي مهم بين السلطة و"مبادرة الإصلاح الوطني"

البلاد - زهية رافع - ثمنت قوى ما يسمى مبادرة الإصلاح الوطني إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام الولاة، قبوله الرأي والرأي الآخر، رغم الإختلاف.
وجاء في بيان لقادة المبادرة "نرحب بتصريح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمام الولاة بتثمين ما جاء في (مبادرة القوى الوطنية للإصلاح) وقبوله الرأي والرأي الآخر حتى وإن اختلف معه ومباركته للقاء مكونات سياسية ومجتمعية وشخصيات وكفاءات وطنية همها الدفاع عن السيادة الوطنية ورفع الغبن عن المواطنين وحماية النسيج المجتمعي وتمتين الجبهة الداخلية والتعاون مع شركاء الوطن في أي موقع كانوا سواء في المعارضة أو في السلطة من أجل التعاون على الأهداف الوطنية السامية".
وقد فتحت مباركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمباردة القوى الوطنية للإصلاح التي تضم 50 مشاركا بين الاحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني المنضوية في المبادرة، الباب لتقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف من أجل إيجاد حلول سياسية للوضع الراهن تحسبا للإعلان عن الدستور الجديد، ففي وقت تحدث رئيس الجمهورية في أكثر من محطة عن ما وصفه بالمؤامرة "والثورة المضادة"، امتدح مبادرة المبادرة الوطنية للإصلاح" قائلاً، "الحمد لله، رأينا مبادرات تثلج الصدور، فعلاً تثلج الصدور حينما نرى سياسيين واعين، أحزاباً وجمعيات ورجالاً وطنيين يجتمعون لدعم الاستقرار والتغيير التدريجي والسلمي في بلادنا".
وتعطي هذه الليونة في العلاقة بين الرئاسة وبين التكتل السياسي الجديد الذي حظي بمباركة رئيس الجمهورية، دلالات قوية على التوجه نحو ميلاد حلفاء جدد للسلطة في مواجهة الأزمة السياسية وتهيئة أرضية مناسبة قبل الخوض في محطات مفصلية تتعلق بالاستفتاء حول بالدستور الجديد، لا سيما أن "القوى الوطنية للإصلاح" تبنت تقديم وثيقة مقترحات مشتركة تخص مسودة الدستور التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون، على الرغم من أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تفادي أي تحالف حزبي مع مكونات الساحة السياسية واكتفى تعاون مؤسسة الرئاسة مع أحزاب سياسية بمسألة التشاور بخصوص ملف تعديل الدستور الذي سيُعرض قريبا على استفتاء شعبي. كما ستعمل على تعويض حالة الفراغ والجمود في المشهد السياسي بشكل عام.
وقدم التكتل خلال الإعلان عن ميلاده الثلاثاء الماضي، ورقة تتضمن مقترح إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية تسمح بتجاوز الوضع الراهن، ولمعالجة آثار "التركة الثقيلة التي خلفها الفساد المعمم بالإضافة إلى الآثار المزدوجة للأزمة الطاقوية، كالإسراع في إنشاء المناطق الحرة لما لها من دور في خفض الأعباء على المتعاملين الاقتصاديين وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتحريك الشراكات الاستثمارية الأجنبية وحضور الأنشطة المحلية بالخارج وتثمين الخبرات والطاقات الجزائرية داخل الوطن وخارجه وإشراك الجامعات ومراكز ومخابر البحث.