ينتظر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الضوء الأخضر لفتح مناصب مالية جديدة لفائدة حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه، بما يتماشى مع مسعى القطاع الرامي إلى تحسين معدل التأطير البيداغوجي في المؤسسات الجامعية.
ومن جهته، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي تمكن من توظيف أكبر عدد ممكن من حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه.
وجاء توضيح الوزير، في ردّه على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد بن عيسى، تحوز "الخبر" على نسخة منه، بخصوص فتح مناصب مالية كافية في إطار التحضير لقانون المالية التصحيحي لسنة 2024 وقانون المالية لسنة 2025 لتوظيف حاملي الشهادتين.
وجاء في نص الردّ " فبالنظر لعدم استفادة القطاع من مناصب مالية جديدة بعنوان سنة 2024، تم تخصيص 1725 منصبا ماليا للتوظيف بصفة أستاذ مساعد قسم ب، من ضمن المناصب المالية التي أصبحت شاغرة بتاريخ 31 ديسمبر 2023، هذا الإجراء يترجم حرص القطاع على إيجاد السبل الكفيلة لتوظيف هذه الفئة من خريجي المؤسسات الجامعية."
وأضاف الوزير في ردّه إنه "وللعلم وحتى تتمكن الوزارة من تغطية احتياجات التأطير في مختلف التخصصات، تمت مراسلة مصالح وزارة المالية لتزويد القطاع بمناصب مالية جديدة، سواء بعنوان ميزانية سنة 2024 أو مشروع ميزانية 2025، وبمجرد حصول الوزارة على ذلك سيتم فتحها للتوظيف وفقا لاحتياجات كل مؤسسة جامعية".
ونوّه بداري، إلى أن دائرته الوزارية تعمل على إصدار عدد من النصوص التنظيمية الهادفة لمعالجة المسألة الخاصة بهذه الفئة في حدود احتياجات المؤسسات الجامعية والبحثية.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بمشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التوظيف عن طريق العقد لممارسة نشاطات البحث في كيانات البحث، ومشروع المرسوم التنفيذي لمشروع الدكتوراه بالمؤسسة، التي ترى الوصاية بأنها ستعزز الترسانة القانونية للتكفل بانشغالات هذه الفئة.