يؤدي الرئيس الفائز بالانتخابات الرئاسية، عبد المجيد تبون، اليوم، اليمين الدستورية، بنادي الصنوبر بقصر الأمم، أمام الشعب والرئيس الأول للمحكمة العليا، ماموني الطاهر، بحضور كبار المسؤولين والهيئات العليا في الأمة وشخصيات وطنية وحزبية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد.
وتجري مراسم اليمين الدستورية اليوم، عملا بنص المادة 90 من الدستور، وهي إجراء جوهري، بدونه لا يمكن لرئيس الجمهورية مباشرته مهامه.
ولليمين الدستورية حمولة قانونية وسياسية وأخلاقية، تلزم الرئيس الذي يؤديها عند توليه السلطة، سواء أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا أو أمام البرلمان في أنظمة سياسية أخرى، بأن يحترم دستور البلاد وأن يحافظ على استقلالها وسلامة أراضيها.
وتؤدى اليمين الدستورية وفق بروتوكول خاص، وفي جلسة احتفائية وفي أجواء مهيبة، لارتباطها بأعلى مسؤولية وبمسؤوليات أخرى لا تقل أهمية، وتأتي بصيغة لغوية محددة دستوريا أيضا.
ويتقدم رئيس الجمهورية أمام منبر خاص، ثم يضع كفه على نسخة من المصحف الشريف، وعلى مقربة منه الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويصرح بالصيغة التالية: "بسم اللّه الرحمن الرحيم، وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأسهر على استمرارية الدولة، وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، وأحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم. واللّه على ما أقول شهيد".
بهذه الكلمات والمفردات الثقيلة ثقل الجبال، يستلم الرئيس تبون السلطة مجددا ليكون رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية، حاملا على عاتقه مسؤولية كبيرة ومعها مشاريعه والتزاماته.
وينتظر أن يلقي الرئيس تبون أول خطاب له، يدشن به العهدة الثانية، ويستعرض فيه ملامحها وأولوياتها. وستتحدد نسبيا معالم وخارطة الطريق في أول خطاب، وسيكون بالنسبة للمراقبين والدبلوماسيين بمثابة دليل أو مرشد، تنبني عليه سياساتهم وتقاريرهم مع السلطات الجزائرية.
ومن المنتظر أن تشهد العهدة الثانية تغييرات في السياسات والقرارات وفي البنية السياسية والإدارية، تماشيا مع السياق الدولي الجديد، المثقل بالأزمات والحروب بمختلف أشكالها ومستوياتها، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، أمام أعين منظومة دولية عاجزة أمام كيان لقيط مدعوم من قبل الغرب وبعض العرب.