قال رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، إن إعلان رئيس الجمهورية عن الحوار الوطني، هو "تعميق الممارسة الديمقراطية وإعطاء المفهوم الحقيقي للدولة التي هي للجميع"، مشيرا إلى أنه يتعين التمييز بين الدولة والحكم السياسي، الذي هو عبارة عن برامج وانتخابات متغيرة، بينما الدولة تستمر، يضيف المتحدث.
وأشار ڤوجيل، خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية، اليوم الإثنين، إلى أنه "سنصل إلى هذا الفهم أيضا بسن قوانين جديدة للانتخابات والجمعيات وغيرها، خلال الفترة التشريعية"، متوقفا عند قانون الانتخابات بالقول "إن الحزب الذي لا يطبق الديمقراطية داخل حزبه، فهو غير أهل للديمقراطية، وبالتالي يتعين إعطاء مفهوم حقيقي للديمقراطية داخل حزبه".
وفي ما يشبه رسائل موجهة للخارج، قال ڤوجيل إن الجزائر "استرجعت مكانتها الحقيقية مع الرئيس تبون، ولا تنتظر دروسا من الخارج في حقوق الإنسان وفي الممارسة الديمقراطية وفي حرية التعبير".
وبالمناسبة، أفاد المتحدث بأنه ينتظرنا "تحدي قانون المالية لسنة 2025، لأنه قانون سياسي، إلى جانب قانوني البلدية والولاية والتقسيم الإداري، لتوضيح البنية الإقليمية أكثر"، مرجحا أن كل ولاية سيكون لها عشر بلديات.
وأشاد ڤوجيل بالدخول المدرسي، معتبرا أن دخول قرابة 15 مليون تلميذ وطالب جامعي وفي التكوين المهني، "يشكل استثناء وله قراءة سياسية، باعتبار أن التربية والتعليم مجانية، قياسا بدول كبيرة".