أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس، أن الجزائر رفعت رهان نقل التكنولوجيا الصناعية من مراكز البحث العلمي إلى المؤسسات الاقتصادية كرهان وطني بالغ الأهمية، وذلك من خلال السماح لمراكز البحث العلمي باستحداث مثل هذا النوع من الفروع الاقتصادية والصناعية والتجارية.
ولفت الوزير، في ختام زيارته إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية "شركة الالحام والمراقبة، الخبرة الصناعية والإستشارات والتطوير" أحد فروع مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ببوسماعيل في تيبازة، أن الجزائر رفعت رهان وطني بالغ الأهمية يتمثل في نقل التكنولوجيا من مراكز البحث في التكنولوجيا الصناعية إلى المؤسسات الاقتصادية، وهو ما يستدعي تجند جميع المتدخلين، ويتم تجسيد الرهان من خلال السماح لمراكز البحث العلمي باستحداث مثل هذا النوع من الفروع الاقتصادية والصناعية والتجارية.
كما أكد الوزير بداري أن الأمر يتعلق بمجهودات تعتبر ثمرة هذا الرهان، مما سيعزز فعالية العلم والمعرفة من جهة والدور المقاولاتي والاقتصادي للمؤسسة الجامعية والبحثية من جهة أخرى على السواء، وهذا تجسيدا لمحاور برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون آفاق 2030.
كما أكد الوزير أن هذا النوع من الشركات العمومية الاقتصادية التابعة لمراكز البحث العلمي تحت وصاية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ستسمح بتثمين نتائج الأبحاث التكنولويجية والترويج لها من خلال منتوجات صناعية لها فعاليتها الاقتصادية ما سيعزز أيضا التنافس في السوق الاقتصادية الوطنية.
وبخصوص شركة "الالحام والمراقبة، الخبرة الصناعية والإستشارات والتطوير"، أشار بداري إلى أن هذه الأخيرة عملت على تطبيق وتثمين العديد من نتائج البحث العلمي المحققة على مستوى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية من خلال منتوجات صناعية أو خدمات أخرى تتعلق بالتكوين والاستشارة والمراقبة.
وأكد الوزير على مواصلة بذل المجهودات بنفس النسق لتطوير آداء الشركة التي تحظى حاليا بحصرية وطنية في عديد النشاطات مع مؤسسات عمومية كبيرة على غرار سوناطراك وسونلغاز ما يؤهلها على غرار مراكز بحثية أخرى إلى المساهمة لتحقيق استراتيجية برنامج رئيس الجمهورية الرامي لتعزيز الدور الاقتصادي للمؤسسة الجامعية و البحثية الجزائرية.