أعلنت القنصلية الفرنسية العامة في عنابة وقسنطينة، تمديد آجال دراسة ملفات طلبات التأشيرة للجزائريين، من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وذكرت القنصلية، في آخر منشور على موقعها الرسمي، أن سبب هذا التمديد في مدة معالجة طلبات الجزائريين للحصول على تأشيرة "شنغن" عبر فرنسا، يعود إلى "الطلب الحالي عليها"، من دون تقديم تفاصيل اكثر.
ويتعين على الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة "شنغن" عبر فرنسا، من الولايات المعنية بنطاق اختصاص القنصلية، أخذ بعين الاعتبار إمكانية تجاوز فترة المعالجة أيضا الآجال الجديدة.
وتغطي القنصلية العامة لعنابة وقسنطينة 14 ولاية من شرق البلاد، وهي علاوة على هاتين الولايتين: جيجل، سكيكدة، الطارف، سطيف، ميلة، ڤالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، بسكرة، خنشلة وتبسة.
ويأتي الإجراء القنصلي الجديد، بالتزامن مع تصريحات وتحركات للحكومة الفرنسية الجديدة، ووزير الداخلية فيها، برونو روتايو، لتشديد التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وحتى المهاجرين النظاميين، من زاوية تخفيض تسوية وضعياتهم على مستوى الإدارات.
وكان روتايو قد اجتمع مع 21 محافظا، وأسدى تعليمات لتسريع وتيرة ترحيل من صدر في حقهم أوامر بالإبعاد من التراب الفرنسي، وكذا تخفيض التسويات، مع موافاته بتقرير وعرض حال عن الإجراءات المتخذة بشكل دوري.
ووضعت الحكومة الفرنسية ملف الهجرة في مركز اهتمامها، في ظل مؤشرات وتوجهات عن خفض منح التأشيرات، واستعمال التأشيرة كأداة ضغط على الدول التي لها رعايا صدرت بحقهم أوامر الإبعاد من التراب الفرنسي، من أجل إصدارها تصاريح تسمح بعودتهم إلى بلدهم الأم.
ومعلوم أن سلطات فرنسا قد أعلنت مسبقا عن قائمة تضم قرابة ألفي جزائري محل أوامر بالإبعاد، وطلبت من السلطات الجزائرية إصدار تصاريح العودة بشأنهم، إلا أن العملية لم تتم، لدواع تتعلق بالوضعية القضائية والأمنية لقطاع من هؤلاء، وفق تصريحات وزير الخارجية السابق، رمضان لعمامرة، لوسيلة إعلامية فرنسية.