تحضر وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لمراسيم جديدة تهدف لمكافحة الحفر العشوائي للطرق وانتشار الممهلات، حسبما أفاد به وزير القطاع، لخضر رخروخ، اليوم الخميس.
وأوضح رخروخ خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنه "تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إيداع ودفع كفالة ضمان إعادة الأملاك العمومية للطرق إلى حالتها الأصلية، حيث تم إدراج أحكام تلزم صاحب الرخصة (غالبا ترتبط بأشغال على شبكات الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الألياف البصرية...) قبل البدء في الأشغال، على إيداع كفالة ضمان تمثل كلفة الأشغال اللازمة حماية للطرق من الأضرار المحتملة الناجمة عن عدم إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية وفق القواعد الفنية والمواصفات التقنية".
كما يتضمن مشروع هذا المرسوم دفتر شروط، يحدد إجراءات الحفر أو الشق اللازمة أثناء إنجاز الأشغال وكذا إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية، حسب الوزير.
ويأتي ذلك تنفيذا للقوانين السارية المتعلقة برخصة شبكة الطرق والتي تفرض على صاحب الرخصة بمجرد الانتهاء من الأشغال، إزالة جميع الردوم وبقايا المواد وأدوات البناء والنفايات والإصلاح الفوري لأي أضرار لحقت بالطريق أو ملحقاته بسبب الأشغال، وهو ما يشمل أيضا الرصيف والمنشآت المتضررة.
وفيما يتعلق بالممهلات، أكد رخروخ أن دائرته الوزارية تعمل على القضاء على ظاهرة الانتشار العشوائي والمفرط لها عبر شبكة الطرق، حيث بادرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بإعداد منشور وزاري مشترك يتعلق بإجراءات المطابقة لوضع الممهلات عبر شبكة الطرق.