ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، جلسة عمل، تم الطرق فيها للشق المتعلق بطي برنامج "عدل 2" وملف "عدل 3" فيما يخص عدد المكتتبين وتوفير الأوعية العقارية والنظر في مخططات التهيئة.
ووفق بيان وزارة السكن، استهل الاجتماع بالتطرق إلى ملف "عدل 2"، حيث تم عرض الأرقام الخاصة بعدد المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادات تخصيصهم وسكناتهم وتم التطرق إلى عدد السكنات الفائضة في ملف "عدل 2" وهذا على مستوى كل من ولاية الجزائر العاصمة بومرداس وتيبازة.
وحسب ذات البيان، تضمن المحور الثاني من الاجتماع ملف "عدل 3" حيث تم "تقديم عرض حول المراقبة الدائمة لعدد المكتتبين على مستوى قاعدة البيانات، فبعد إحصاء 1440340 مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج عدل 3 وانطلاق عملية إجراء التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية وهذا للتأكد من شروط القابلية للمسجلين عبر المنصة الإلكترونية، أسفرت المعالجة والمقاربة الأولية إلى إحصاء 1024342 مسجل موزعين عبر كامل التراب الوطني".
وكشفت وزارة السكن عن أرقام لعدد المسجلين في بعض الولايات، حيث نالت ولاية الجزائر العاصمة حصة الأسد ب 252000 مكتتب، ثم ولاية وهران ب 86400 مكتتب.
وجاءت أرقام المسجلين في ولايات أخرى على النحو التالي: ولاية البليدة (45500)، ولاية الشلف (18184)، ولاية الأغواط (3887)، ولاية باتنة (26619)، ولاية بشار (1403)، ولاية تلمسان (19315)، ولاية عنابة (26122)، ولاية قسنطينة (36245)، ولاية بجاية (20811)، ولاية أولاد جلال (533).
وأكد بيان وزارة السكن أنه تم الوقوف على جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف "عدل 3" والشروع في بداية التواصل مع جميع المكتتبين بغية استكمال ملفات تسجيلهم.
وخصص المحور الثالث من الاجتماع –حسب البيان- لملف الأوعية العقارية الخاصة بولايات الجزائر، بومرداس، البليدة وتيبازة وهذا بحضور مدراء التعمير للولايات المذكورة، حيث قدم المدراء "عرضا بخصوص مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية المقترحة مع إنشاء مساحات مخصصة للأنشطة الرياضية والثقافية بهدف تعزيز الحياة الاجتماعية وهذا لخلق بيئة متكاملة".
وأمر الوزير ب"إجراء مخططات برؤية مستقبلية ترتكز على أساس دراسة علمية لتزويد الأقطاب الحضرية بكل التجهيزات العمومية الضرورية، وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة، وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات ما يزيد في جاذبية الأحياء السكنية وتحقيق الاستدامة"، وأضاف البيان أن "هذا التكامل بين التقنية والبحث العلمي يوفر نهجا جديدا متطورا لمشاريع سكنات عدل 3 ما يضمن بيئة معيشية متكاملة تحسن من جودة الحياة لمكتتبي هذا البرنامج".
وأمر بلعريبي المدراء ب"إجراء أربع اقتراحات لمخططات التهيئة مع تحديد طاقة استيعاب عدد السكنات وإعداد دراسة حول طبيعة التربة، حيث أن الفهم المعمق لوضعية التربة سيتيح تحديد مستوى العمق المطلوب للأساسات و مدى ملائمة العمارات مع الدراسة المنجزة، كما تم التطرق إلى كيفية ربط الأقطاب بمختلف الشبكات كالغاز و الكهرباء وقنوات الصرف الصحي و المياه مع ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أماكن إيداع أتربة الردم بشكل لا يعيق سرعة إنجاز المشاريع".
وتابع بيان وزارة السكن: "قدم مكتبي الدراسات المتمثلين في كل من المركز الوطني للدرسات والبحوث المتكالمة في البناء ومركز الدراسات والإنجاز العمراني – البليدة – دراستين متلائمتين تتلائمين والرؤية المستقبلية لمشروع عدل 3".
واختتم الاجتماع بتقديم عرض حول الأغلفة المالية التقديرية لمختلف مخططات التهيئة المقترحة مع وضع مخطط لكل ما يعيق عملية الإنجاز.