صادوق ل"الاتحاد": لابد من تمكينٍ أكبر للمنتخبين وتوسيع صلاحياتهم

أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم "حمس" أحمد صادوق، على أهمية تمكين أكبر للمنتخبين وتوسيع صلاحياتهم حتى يتحملوا مسؤولياتهم تجاه من انتخبهم سواء على مستوى التسيير أو التنمية أو على مستوى إدارة الشأن العام.
وأوضح صادوق في تصريح خص به جريدة "الاتحاد" أن قانون الجماعات المحلية أو ما يسمى بقانون البلدية والولاية يعرف تأخرا وإلى غاية الآن لم يحال إلى قبة البرلمان، مشيرا إلى أن المجالس المحلية ما تزال تشتغل بالقانون السابق ، ويرى أن أي تأخر ليس في صالح التنمية.
وتابع محدثنا "تم تنصيب لجنة الخبراء من طرف وزير الداخلية وننتظر أن تتسارع وتيرة العمل حتى يتم إحالته على مجلس الأمة على المجلس الشعبي الوطني"، مشيرا إلى أن "هذا القانون إن لم يكرس أولوية المنتخب على المعين وإن لم يعطي صلاحيات أكبر للمنتخبين أعتقد أنه لا فائدة منه.. المطوب ونحن نتوجه الآن إلى ما يسمى بالديمقراطية التشاركية أن نمكن المنتخبين المحلين من صلاحياتهم وتوسيعها حتى يتحملوا مسؤولياتهم تجاه من انتخبهم سواء على مستوى التسيير أو التنمية أو على مستوى إدارة الشأن العام".
وقال رئيس الكتلة" نحن في كتلة حركة مجتمع السلم كنا قد نظمنا يوما برلمانيا العام الماضي حول قانون البلدية والولاية وكان مضمون هذا القانون هو من أجل تمكين أكبر للمنتخبين وأرسلنا هذه التوصيات لكل الجهات المختصة ومختلف الجهات حتى نساهم في إثراء هذا النقاش، ولذلك ننتظر أن يأتي هذا القانون في هذا الإتجاه وننتظر أن يأتي في سياق كيفية تمكين المنتخب من تثمين القدرات المحلية والممتلكات المحلية ويمكن من إتخاذ القرار الذي يكون في صالح من إنتخبه".
ويشار أنه أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، هذا الأسبوع، على تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية، وذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقاء الحكومة بالولاة المنعقد يومي 24 و25 سبتمبر الفارط، وتتكون هذه اللجنة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وولاة, ومنتخبين محليين إلى جانب ممثلي عدة هيئات عمومية وفعاليات المجتمع المدني وأساتذة جامعيين وخبراء ومختصين.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, أفاد مراد أن تنصيب هذه اللجنة التي "ستوكل لها مهمة مراجعة ودراسة" مشروعي قانوني البلدية والولاية, يأتي "تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية المنبثقة عن لقاء الحكومة بالولاة شهر سبتمبر الفارط", مؤكدا أن الرئيس تبون "ارتأى ضرورة إعادة النظر في هذين القانونين استكمالا للبناء المؤسساتي والتشريعي بعد الإصلاحات المختلفة التي عرفتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية بهدف الرفع من الأداء الحكومي والمؤسساتي للدولة"، موضحا أن مصالحه قامت ب"استشارة كافة الأطياف والفاعلين تكريسا لمبدأ التشاركية" بهدف "دراسة وإبراز مجمل النقائص وأوجه القصور", وكذا "مواطن الاختلال التي شابت أحكام قانوني البلدية والولاية منذ دخولهما حيز التنفيذ لمدة تقارب 10 سنوات"، كما شدد على ضرورة بلورة "اقتراحات فعالة تصب في صميم احتياجات المواطن وتعزز الدور الاقتصادي للبلدية".