خصص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيزا من خطابه اليوم أمام البرلمان، للحديث عن الحوار الوطني، وقال إن "المرحلة ستشهد إطلاق الحوار السياسي"، ويقصد على الأرجح الحوار الوطني الذي سبق وأن تحدث عنه خلال تأدية اليمين الدستورية للعهدة الثانية. ووعد تبون بأن هذا المسار "سيكون في مستوى الرهانات الداخلية".
وقال المسؤول الأول في البلد، في ثاني لقاء له مع البرلمان، في ظرف سنة، إنه يأمل أن يكون الحوار الوطني "عميقا وجامعا بعيدا عن الاستنساخ الخطابي"، مشيرا إلى أن الحوار "سيعزز الحقوق الأساسية من خلال القوانين المكرسة في الدستور، والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات".
كما أفاد الرئيس تبون بأن هذا المسار عبارة عن وعد للطبقة السياسية لتقوية الجبهة الداخلية، و"سيكون ذلك بصفة منظمة". ويبدو أن المسؤول الأول في البلاد قرر تقديم آجال الحوار، قياسا بتصريحاته السابقة التي حددت مجاله الزمني بين أواخر 2025 أو بدايات 2026.
ومن المرجح أن يقوم الرئيس بتقديم الحوار، بالنظر إلى مقتضيات المرحلة، وأيضا استجابة لمطالب بعض الأحزاب السياسية، التي طالبت بذلك في الأيام الأخيرة.
وكان تبون قد قدم آجالا تقريبية عن موعد إطلاق الحوار الوطني، بالقول إنه "ينبغي التحضير الجيد له، إذ أنه ليس مهرجانا أو منبرا لاستعراض العضلات، بل هو فرصة لبناء دولة قوية اقتصاديا، قوية ثقافيا، وقوية بشبابها وديمقراطية"، لافتا إلى أن هذا الحوار المنتظر سيكون مع نهاية سنة 2025 المقبلة، وبداية سنة 2026.
وفي أول عهدته الثانية، التزم الرئيس تبون بإطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية، وذلك "تجسيدا للديمقراطية الحقة"، موضحا أنه "في ظروف تسمح لنا بذلك، سنقوم باتصالات مكثفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية وكذا الشبانية".
وأضاف رئيس الجمهورية: "سيتم مباشرة حوار وطني مفتوح لنخطط معا للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة، وليس ديمقراطية الشعارات.. الديمقراطية التي تعطي السيادة لمن يستحقها".