أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الثلاثاء، على وضع حيز الخدمة لأولى المقاطع من الطريق السيار الرابط بين مدينة العلمة في ولاية سطيف وميناء جن جن في ولاية جيجل.
المحطة الأولى من برنامج زيارة الوزير كانت بلدية العلمة، أين قام رفقة السلطات المحلية لولاية سطيف بوضع حيز الخدمة لمقطع أول يمتد على مسافة 14 كلم من محول الطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية العلمة إلى غاية بلدية بني فودة .
ووفق بيان الولاية فإن النسبة الإجمالية لتقدم المشروع بولاية سطيف بلغت 63 في المائة، حيث من المرتقب تسليم المقطع الخاص بولاية سطيف الذي يمتد على مسافة 50 كلم نهاية سنة 2025.
المحطة الثانية من زيارة الوزير كانت في ولاية جيجل، حيث أشرف على وضع حيز الخدمة لمقطع على مسافة 13 كلم انطلاقا من مدخل ميناء جن جن إلى غاية محول الشادية بقاوس.
وحسب بيان ولاية جيجل، أكد الوزير في تدخله أنه تم وضع رزنامة لاستلام مقاطع أخرى من المشروع خلال سنة 2025 ‪ منها أشغال انجاز المنشأة الفنية بالنقطة الكيلومترية 27 وأشغال النفق.
وفي نفس الولاية، عاين الوزير رخروخ ورشة أشغال إنجاز القوالب الإسمنتية لبناء جسر تابلوط بالنقطة الكيلومترية 32 وأبدى عدم رضاه بالوتيرة الضعيفة لإنتاج القوالب الإسمنتية، مسديا تعليمات بالرفع من وتيرة الإنجاز من خلال توفير فرق أخرى بورشة الأشغال.
كما عاين الوزير أشغال إنجاز النفق بالنقطة الكيلومترية 26، التي تم الانتهاء من أشغال الحفر على طول 340 ‪ متر طولي للحفر بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 65 في المائة، حيث أسدى الوزير تعليمات للمجمع المكلف بالإنجاز بضرورة توفير آلة ثانية للقولبة بورشة أشغال النفقين قبل نهاية شهر مارس من السنة الجارية للإسراع في الانتهاء من تهيئة الجزء المتبقي من النفق في الآجال المحددة، وقدم الوزير توجيهات للمجمع المكلف بالإنجاز ببدل المجهودات أكثر لإنهاء مقطع مخرج النفق إلى غاية النقطة الكيلومترية 32 لتمكين ربط الطريق السيار بالطريق الوطني رقم 77.
تجدر الإشارة إلى أن المسافة الإجمالية لهذا الطريق الاستراتيجي، تقدر ب 110 كلم موزعة بين ولاية جيجل 45 كلم، ولاية ميلة 15 كلم وولاية سطيف 50 كلم، حيث بلغت النسبة الإجمالية لتقدم المشروع 59 في المائة حسب الشروح المقدمة للوزير.
وعانى المشروع الذي انطلقت الأشغال به سنة 2014 من تأخر كبير في مدة الإنجاز لعدة عوامل، وكشف وزير الأشغال العمومية مؤخرا أن دائرته الوزارية تعمل على إعادة هيكلة عقد المشروع من أجل استكمال انجازه.
وفي رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول مصير المشروع أوضح رخروخ أن الوزارة ''تعمل على اعداد ملحق قانوني يمكن من منح إنجاز أجزاء من هذا المشروع لشركات غير تلك المتعاقد معها كحل أمثل لاستكمال المشروع في أقرب الآجال"، مؤكدا أن دائرته الوزارية ستعمل على استكمال المشروع ''مع حلول سنة 2026".