في إطار المقاربة التشاركية للقطاع، وتحضيرا لشهر رمضان الفضيل، عقد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم الإثنين، لقاءً تشاورياً مع المنظمات والجمعيات المهنية، بحضور متعاملين اقتصاديين في مختلف المجالات. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير، أهمية النهج التشاركي المعتمد بداية 2023، والذي أثمر نتائج إيجابية على مستوى تموين السوق الوطنية، كما ساهم في تجسيد التدابير الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى الدور المحوري للمتعاملين الاقتصاديين والتجار في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز السيادة الاقتصادية. وأوضح زيتوني أن قطاع التجارة الداخلية يعمل على تنظيم الأسواق وتحسين الفضاءات التجارية من خلال توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى، واحتواء التجارة الموازية، وإنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية. وفي هذا الإطار دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين إلى إقامة شراكات اقتصادية مع شركة "ماقرو"، التي ستخضع لمخطط عصرنة في 2025، بهدف تعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية؛ وذلك من خلال أسواقها الجهوية للخضر والفواكه بما تتوفر عليه من فضاءات كبرى يُمكن استغلالها كمنصات توزيع وغرف للتبريد والتخزين. وفي إطار التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم، كشف السيد زيتوني عن برمجة 522 سوقاً جوارياً في مختلف الدوائر عبر 58 ولاية، إلى جانب الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات على المواد الاستهلاكية الأساسية، مع اتخاذ إجراءات عملية لضمان التموين المنتظم للأسواق. وأثنى الوزير على جهود مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في إنجاح الأسواق الجوارية السنة الماضية ، داعياً المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة بفعالية هذه السنة، واتخاذ التدابير الاستباقية لتفادي أي اضطرابات في السوق. من جهته، أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمقاربة التشاركية التي تنتهجها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني، والتي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون من أجل تحقيق استقرار السوق الوطنية.