أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، عن استلامها لملاحظات واقتراحات بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، من قبل المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع.
وحسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة، فإنه " تشيد الوزارة بالانخراط الإيجابي للمنظمات النقابية التي أبانت عن حِسٍّ نقابي ومهني عالٍ من خلال الحفاظ على حسن سير تمدرس التلاميذ وكذا الخدمات المقدمة لهم، وحماية مؤسساتنا التربوية، وكذلك تلك التي قدّمت اقتراحاتها."
وعدت الوزارة في بيانها، 13 تنظيم نقابي، استلمت منه الاقتراحات قبل أسبوع عن الأجل المحدد من قبلها، وهي كل من النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، و النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، وكذا النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية.
واستلمت الوزارة الاقتراحات كذلك من النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، والنقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية، والنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين.
وذكرت الوزارة أيضا، النقابة الجزائرية لعمال التربية، ونقابة مفتشي التربية الوطنية، والمنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط، المجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات، وأيضا النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية، "وذلك تمهيدا لصياغة مشروع تعديل يحظى بتوافق الجميع"، يقول البيان.
هذا، ودعت الوزارة، المنظمات النقابية التي لم تقدم اقتراحاتها لتقديمها خلال الأجل المحدّد.
وإذ تؤكّد وزارة التربية الوطنية – يضيف البيان- "على مسؤوليتها تجاه جميع أسلاك القطاع سواء الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أو الأسلاك المشتركة أو العمال المهنيين"، فإنها "تهيب بالمنظمات النقابية للحرص على استيفاء شروط المُطابقة ومتطلبات صِفة التمثيلية التي نص عليها القانون 23-02، كما تدعو الجميع إلى بذل مزيد من الجهود لبناء دولة الحق والقانون."