أعلن وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة,،عن فتح خط جوي جديد لشحن البضائع الموجهة للتصدير بين الجزائر والمملكة العربية السعودية،ضمن جملة من الإجراءات تم الإعلان عنها لدعم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير.
وخلال يوم إعلامي حول "العمل الوزاري المشترك كركيزة أساسية لدعم الصادرات"، أوضح سعيود أنه،علاوة على فتح تصدير البضائع نحو السعودية، سيتم خلال مارس القادم تفعيل لجنة النقل الجزائرية-السعودية للرفع من التعاون في مجال النقل بين البلدين.
من جهة أخرى، تعمل وزارة النقل على فتح خط للنقل البحري للبضائع يربط بين الجزائر والعاصمة القطرية الدوحة، مرورا بكل من تونس، ليبيا، مصر والسعودية،وفق الوزير الذي أشار إلى أن هذا الخط "يمكن إطلاقه الصيف القادم" وان العمل جار لتحديد الموانئ التي ستتوقف فيها السفن وضبط الجوانب التقنية.
كما تعمل الوزارة على تنشيط خط النقل البحري نحو نواكشوط ودكار "الذي أكمل 11 رحلة منذ إطلاقه (في 2022).
وبخصوص الموانئ ، كشف سعيود عن إطلاق عملية لاستيراد عتاد بقيمة 200 مليون دولار، لافتا إلى أن أولى التجهيزات وصلت إلى عدد من الموانئ. كما أعلن عن إعادة بعث نشاط التصدير برا نحو الوجهات الإفريقية وفق الاتفاقية المبرمة بين مجمع "لوجيترانس" والصندوق الخاص بترقية الصادرات. وعليه, سيخصص المجمع شاحنات لنقل المنتجات نحو الأسواق الإفريقية,
وتوفير حاويات النقل المبردة لتصدير البضائع والمواد الفلاحية الطازجة وسريعة التلف, ووضع مختلف القواعد اللوجيستية تحت تصرف المصدرين لتجهيز بضائعهم الموجهة للتصدير.
كما أعلن الوزير عن الشروع في تطبيق النظام الجمركي للعبور المبسط البري والجوي (DSTR et DST)، والذي يهدف إلى التكفل بكل مسائل الشحن ونقل البضائع الموجهة للتصدير عبر كامل ولايات الوطن.