آخر المستجدات بشأن تمديد فترة قيد اللاعبين.. الفيفا يرفض قرار لجنة الإنتقالات

علمت "سوبر" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتجه لرفض قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتمديد فترة التعاقدات مع اللاعبين والذي تسبب في أزمة بين الأندية.
وكانت لجنة الانتقالات في اتحاد الإمارات لكرة القدم، قد قررت تمديد فترة قيد اللاعبين لفترة التعاقدات لمدة ساعتين فقط بعد منتصف الليل، الأمر الذي استفادت منه بعض الأندية، ما سبب الإحراج للإتحاد، وتم طلب تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم للبت في القضية.
واستند الاتحاد الدولي لكرة القدم على نقاط معينة في رفضه لقرار لجنة الانتقالات في الاتحاد الإماراتي، أبرزها أنه لم يخطر الأندية بتمديد فترة قيد اللاعبين، قبلها بفترة كافية لكي يتسنى للجميع الاستفادة من القرار، وأيضا أن الاتحاد الإماراتي لم يخطر الفيفا نفسه بهذا بقرار التمديد.
وعلى ضوئه فقد يتم إلغاء قيد اللاعبين الذين تم تسجيلهم في خلال ساعتي التمديد، حسب لوائح الفيفا، وسيتم إبراز كافة التفاصيل ببيان رسمي يصدر خلال الساعات القادمة.
وكان سعادة يوسف السركال رئيس الاتحاد الإمارات لكرة القدم، قد حسم الأمر يوم السبت الماضي بإصدار بيان يوقف فيه مشاركة اللاعبين في الجولة الأخيرة من بطولة دوري الخليج العربي لحين الوصول لقرار وتدخل الفيفا للبت في القضية حسب اللوائح والقوانين الدولية.
من جانبه أكد ماجد قاروب المستشار القانوني الأسبق لاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضو لجنة دوري المحترفين السعودية، والخبير في لوائح «الفيفا» وقوانين أوضاع وانتقالات اللاعبين الدولية والمحلية، عدم صحة قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الإماراتي، وكشف النقاب عن صحة موقف اتحاد الكرة بمنع مشاركة اللاعبين المنتقلين والمقيدين في بعد منتصف الليل يوم 2 أكتوبر المنصرم، مشدداً على أن الأمر لا يجب أن يأخذ كل هذا الجدل، خاصة وأن «الفيفا» قد قال كلمته وأرسل رفضاً رسمياً للانتقال.
ولفت قاروب إلى أن قرار التمديد يعتبر «باطلاً»، ولا يمكن أن يصدر بالشكل الذي صدر به من لجنة أوضاع اللاعبين، التي لا تمتلك مثل هذا الحق، كما أن الأندية التي قيدت اللاعبين متأخراً يجب أن تتحمل المسؤولية لأنها هي المتسببة في تلك الأزمة بالمقام الأول، لأنها تأخرت في القيد وفي تجهيز الأوراق.
وقال كما نقلت الاتحاد: «يتحدث الجميع عن قرار لجنة أوضاع اللاعبين، والحقيقة أن موقف الاتحاد صحيح، بينما قرار اللجنة غير قانوني، وتم رفضه من الفيفا، ولكن أيضاً إدارة الاحتراف في الأندية المتضررة يجب أيضاً أن يطولها اللوم، لأنها أنهت الإجراءات في وقت متأخر جداً، وهو ما تسبب في هذا المأزق، حيث سمحت اللجنة بالتمديد لقيد اللاعبين لاستكمال الأوراق».
وفيما يتعلق بموقف اللاعبين قال: «عقود اللاعبين في علاقتهم بالأندية الجديدة سارية المفعول، ولا يمكن لأحد أن يلغيها أو يعدلها أو يغيرها لأنها قدمت للاتحاد ودخلت قوائم التسجيل فحتى لو لم يتم تفعيلها بسبب القيد بعد الوقت المعلن مسبقاً».
وتابع: «للاعبين الحق في التدريب مع أنديتهم الجديدة طوال الأشهر المقبلة حتى موعد فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير، ولا يمكن قيدهم كصفقة انتقال حر لأي ناد آخر، وأيضا لا يمكن إعارتهم لأي ناد أو أي دوري آخر لأن أبواب الانتقال المحلي والخارجي أغلقت رسمياً».
وعن تضرر الأندية واللاعبين من قرار اللجنة وإيقاف اللاعبين المترتب على هذا القرار، فيما بعد قال: « النادي ليس متضرراً من قرار الاتحاد، بل هو متضرر من سوء إدارة لجنة الاحتراف أو السكرتارية المسؤولة عن عملية القيد والتوقيع».
ونفت مصادر رسمية باتحاد الكرة ما تردد عن وجود اتفاق ودي بين إدارة الاتحاد وإدارات الأندية المتضررة من قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بمد القيد لتسجيل اللاعبين الثلاثة هوجو وناصر وسرور المنتقلين لأندية بني ياس والوصل، يتحمل بمقتضاه الاتحاد رواتب اللاعبين الثلاثة مع أنديتهم، وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد ليس طرفاً في الأزمة، كما أن الأندية متفهمة الأمر بشكل كامل.
وتمسك المستشار عبد العزيز بن درويش، رئيس اللجنة القانونية لاتحاد الكرة، برأيه السابق بأن موقف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لم يكن خاطئاً في قرار التمديد، لاسيما وأن اللوائح الداخلية تتيح لها ذلك كما تحصن أيضا قراراتها وتعتبرها غير قابلة للطعن.
ولفت بن درويش إلى أن رفض الفيفا لقيد اللاعبين ولتمديد فترة التسجيل، وبالتالي لقرار اللجنة قد يكون سببه عدم تضمين الرسالة التي صدرت من الاتحاد بالملابسات كافة المتعلقة بالقضية وأليات الإجراءات التي تمت.
وقال: «من البداية، وضعت مراسلة الفيفا بالقضية وأبعادها، اتحاد الكرة في موقف لا يحسد عليه، بحسب وجهة نظري، وبالتالي قد يكون قرار الفيفا برفض تنفيذ الانتقال، وتأييد موقف الاتحاد بمنع مشاركة اللاعبين، وإبقاء الحال كما هي عليها لحين الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مرتبطاً بعدم اتضاح الصورة كاملة في الرسالة الصادرة من الاتحاد نفسها».
وتابع: «ما زالت وجهة نظري كما هي، فأنا أرفض الرأي القائل بأن هناك خطأً قانونياً، لأن اللوائح تتيح للجنة الحق في التمديد، كما أن الأندية لم تكن لتعترض بالفعل، لكن استشارة الفيفا وإيقاف تلك الصفقات وضع الاتحاد في موقف صعب الآن.
» ونفى بن درويش أن يكون قد طلب المشاركة في صياغة الرسالة التي صدرت من الاتحاد موجهة للفيفا بشأن تلك الأزمة، ولفت إلى أن الاتحاد لم يطلب منه ذلك وقال: «لم أطلع على الرسالة الصادرة من اتحاد الكرة إلى الفيفا، وبالتالي لا يمكنني إصدار فتوى بشأن مدى صحة حيثياتها من عدمها، وما إذا كانت سبب الرفض أم لا، لكن يكون طبيعة عرض القضية غير مقنع للفيفا، وبالتالي كان يجب عرضها بشكل يسهل مهمة إصدار قرار بعدم الممانعة، وليس قراراً بنعم أو لا أو يجوز أو لا يجوز».
وعن إبلاغه برأيه القانوني لمسؤولي الاتحاد قال: «بالفعل تواصل معي المستشار القانوني للاتحاد وأبلغته بوجهة نظري، وبأنني أرى أن قرار اللجنة قانوني ولم تقع مخالفات، وأعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون للحديث عن كيفية الخروج من تلك الأزمة، بما يرضي جميع الأطراف، وإن كان هذا الأمر من الصعوبة بمكان أن يتحقق، لأن الأمر بات معقداً بعد رفض الفيفا» وتابع: «كان يجب أن يتم إقناع الفيفا بقرار التمديد وليس استشارة رأيهم القانوني في مدى صحة القرار من عدمه،لأن هناك مواد وقوانين داخلية قد يمكن تفسيرها بشكل يحتمل عدم قانونية القرار».