مهل والصحافة الرياضية

فتح وزير الإعلام والإتصال ناصر مهل أمس من خنشلة النار على الصحافة الرياضية المتخصصة متهما إياها بالتحريض على العنف، بل ذهب الى حد التهديد بغلق الصحف ومنعها من الطبع بقرار من العدالة.
نشاطر رأي الوزير عندما يقول بأن بعض الصحف تغذي العنف في الملاعب ولا أحد يمكنه أن يخفي ما فعلته بعض الصحف ، وحتى بعض وسائل الإعلام الأخرى في زرع الحقد والضغينة بين المناصرين الشبان والمراهقين.
ونشاطر رأي الوزير عندما يقول بأن ما فعلته بعض الصحف يجب أن يتوقف ، لكن أن يذهب الوزير الى حد التهديد بغلق الجرائد فهذا غير معقول، لأن الذين غذوا العنف إعلاميا وحتى لا ينسى معالي الوزير، يتلقون يوميا ملايين لدينارات كدعم من الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وما على السيد مهل سوى طرح السؤال على الوكالة العمومية للنشر والإشهار التي توزع الريع على من تحب وتمنع الإشهار للآخرين.
كما أن غلق الجرائد يعني تقليص العناوين وهو خطر آخر يعمل في صالح "المحتكرين" الذين يريدون بسط سيطرتهم على الساحة الإعلامية الرياضية سواء على المستوى المحلي أو الوطني، حيث تصبح جريدة أو اثنين يفعلان ما يشاءان في الفرق والجمعيات الرياضية وفي من تم القارئ الرياضي.
وعوض أن تفتح الدولة المجال الإعلامي بمختلف وسائله المسموع والمرئي وتمنح التراخيص للصحفيين النزهاء المحترفين كي يصدروا جرائد متخصصه أكثر موضوعية لكسر الإحتكار، ولا توزع الاشهار حسب "الرؤوس" ، يفضل معالي الوزير خيار الغلق بقرار إداري وهو الحل الأسهل عند مهل.
ولعل وزير الإعلام ، تناسى تفعيل دور مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة ، بما في ذلك الصحافة الرياضية التي لا تعدوا أن تكون جزءا من هذه الخريطة، حيث يعد هذا المجلس في جميع الدول المتحضرة الهيأة الفعالة المؤهلة لغربلة الساحة الإعلامية من الطفيليين و"الطرابنديست". فشيء جميل لأن تتفطن الحكومة والدولة لوجود "طرابنديست" في الإعلام الرياضي أو العام، لكن هؤلاء "الطرابنديست" منحت للأسف لهم إعتمادات من وزارة العدل ،وضخت في خزينتهم أموال عمومية من وزارة الإعلام ،وهناك من يسحب في مطابع الدولة دون أن يسدد الفواتير بالسنوات، فهذه الفوضى معالي الوزير كانت ولا زالت الدولة سببها الرئيسي.
عدلان حميدشي
هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته