رئيس الحكومة وقع على مراسيم تحويلها

مدارس خارج الجامعة

قررت الحكومة رفع وصاية وزارة التعليم العالي عن بعض المدارس والمعاهد العلمية المتخصصة التي كانت تابعة لها ومنحتها الاستقلالية المالية والمعنوية وتسييرا ذاتيا عبر مجلس إدارة يضم عدة قطاعات وزارية، ووقع رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى 15 مرسوما تنفيذيا يخص تحويل مدارس لتكوين الأساتذة ومعاهد في الفلاحة والأشغال العمومية والتجارة الى "مدارس خارج الجامعة".
وفي إطار التنظيم الجديد الخاص بنزع وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المدارس العليا للأساتذة والمعاهد العلمية المتخصصة، نشر العدد 40 من الجريدة الرسمية قائمة تحتوي على 15 مدرسة ومعهد معني بهذا التنظيم، حيث وقّع رئيس الحكومة المراسم الخاصة بها.
وبموجب هذا التوجه الجديد، تمّ تحويل أربع مدارس عليا للأساتذة بكل من الجزائر ووهران وقسنطينة إلى "مدارس خارج الجامعة"، ويتعلق الأمر بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة، والمدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية ببوزريعة بالعاصمة والمدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بوهران والمدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في قسنطينة.
وحسب المراسيم التنفيذية الخاصة بتحويل هذه المدارس الى "مدارس خارج الجامعة" وفق التسمية الجديدة، فإن مهمتها تبقى دائما ضمان تكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية، ولكن الجديد فيها هو أنها تتمتع بصفتها مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني بالاستقلالية المعنوية والمالية ويسيرها مجلس ادارة يوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي، ويضم ممثلين عن قطاعات عدة منها المالية والتكوين والتعليم المهنيين ووزارة التربية الوطنية ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي والهيئة المكلفة بالبحث العلمي إضافة الى ممثلين عن الأساتذة والإداريين.
وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا11 معهدا علميا متخصصا آخر، حيث تمّ تحويلها كذلك حسب التسمية الجديدة إلى "مدرسة خارج الجامعة" ويتعلق الأمر بكل من المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، ويتكون مجلس إدارتها من ممثلين من وزارات الفلاحة والصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ويتكون مجلس ادارتها من ممثلين عن وزارات الطاقة والصناعة وترقية الاستثمارات والأشغال العمومية والموارد المائية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويوجد من ضمنها أيضا المدرسة العليا للتجارة الواقعة بقلب العاصمة بمحاذاة محطة القطار "آغا"، ويتكون مجلس ادارتها من ممثلين من وزارات التجارة والفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وممثل عن المجلس الجهوي لمنطقة الوسط لخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
وشمل الإجراء أيضا المدرسة الوطنية العليا للري، والمدرسة الوطنية للأشغال العمومية والمعهد الوطني للفلاحة والمعهد الوطني للتكوين للتكوين في الإعلام الآلي والمعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل الكائن ببوسماعيل ولاية تيبازة، وكذا المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء، والمعهد الوطني للتجارة.
وتندرج الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في سياق اعادة تنظيم سير المدارس والمعاهد الوطنية على النحو الذي يجعلها تستجيب للتحولات التي تعرفها السوق الوطنية من خلال تمكين القطاعات المعنية بنوعية التكوين الذي تقدمه هذه المعاهد من المشاركة في تسطير إستراتيجية تكوين، توفر كفاءات لصالح السوق المحلية، علما أن كل القطاعات المعنية بنوعية التكوين تكون ممثلة في مجلس الادارة الخاص بكل مدرسة أو معهد.
وسبق أن اتخذت الحكومة اجراء في نفس السياق يخص المدرسة العليا للإدارة من خلال تحويل الوصاية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.