استخراج الوثائق الإدارية عن بعد ينطلق قبل نهاية السنة

لوح خلال تدشينه المقر الجديد لمجلس قضاء غليزان:

أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح، أن عملية استخراج كل الوثائق ذات الطابع الإداري عن بعد من الهيئات القضائية ستنطلق قبل نهاية هذه السنة. وأوضح السيد لوح، أمس، لدى تدشينه المقر الجديد لمجلس قضاء غليزان أنه "سيشرع في استخراج عن بعد كل الوثائق ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الجنسية وصحيفة السوابق القضائية والأحكام والقرارات قبل نهاية السنة الجارية وسنبدأ بالسوابق القضائية للأشخاص الذين ليست لهم سوابق".
وأضاف أن الوزارة ستقف مع وزارة المالية لحل إشكال الطوابع الجبائية حتى لا تعرقل سير العملية "ليصبح المواطن يستخرج وثائقه عن بعد"، مشيرا أن "الأمر جار بشأن الإمضاء الإلكتروني".
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء الجديد يندرج في إطار عصرنة قطاع العدالة التي ستسمح أيضا ب«سماع الشهود المحكوم عليهم عن بعد لتجنب نقلهم من مؤسسات عقابية بعيدة".
وذكر الوزير، من جهة أخرى، أنه "تم تشكيل لجنة متعلقة بإنشاء صندوق خاص للمرأة الحاضنة للقصر سيخصص لدفع النفقة عندما يثبت أن المدين بها ليس له الإمكانيات المالية".
وأشار أيضا إلى "الانتهاء، مؤخرا، من إعداد قانون حماية الطفل" والذي "يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة لإبداء الرأي فيه قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه"، مبرزا أن الهدف من هذا المشروع يكمن في "إعداد برنامج شامل لحماية الطفل".
وقال السيد لوح من ناحية ثانية "إن استقلالية القضاء وحرية الصحافة وجهان لعملة واحدة" و«أن حماية الصحفيين كباقي أفراد المجتمع تدخل في إطار الأهداف التي رسمت من أجل تجذير مبادئ الديمقراطية بالبلاد"، و«ممارسة الأشخاص لحرياتهم تعتمد على ضمان تطبيق القانون من قبل السلطة القضائية".
وأضاف "سأعيد الاعتبار بقوة لتطبيق واحترام القانون بعدم المساس بحريات الأشخاص والأفراد وعدم التعدي على الأملاك العمومية أو الخاصة". وشدد الوزير بالقول "إن الفتن والمآسي التي تكبدناها جميعا طيلة ما يزيد عن 10 سنوات كانت شرارتها الأولى العنف اللفظي الذي أدى إلى مأساة وطنية كادت أن تعصف بالدولة ومؤسساتها".
وأضاف أن "السلطة القضائية لعبت دورا هاما كباقي مؤسسات الدولة لفرض احترام القانون وحماية ممتلكات الأشخاص عامة وخاصة ولمعاقبة كل من يحاول أن يقفز على قوانين الجمهورية". كما أكد السيد لوح أنه من بين الإصلاحات التي ستباشرها الوزارة "رفع عدد قاعات الجلسات في المحاكم والمجالس القضائية حتى يكون الفصل في القضايا بنوعية جيدة" و«انتداب قضاة في المجالس لتأطير القضاة الجدد لرفع عدد القضايا المعالجة لتصبح تتراوح ما بين 150 و200 قضية في الجلسة الواحدة" و«إعادة النظر في بعض الأحكام المتعلقة بقانون الإجراءات المدنية". وسيشرع، خلال شهر أو شهرين القادمين، في تطبيق برنامج لإعادة ترميم المحاكم القديمة التي لم تسجل في دائرة اختصاصها مرافق جديدة وفق الوزير. وخلال زيارته لمجلس القضاء الجديد لغليزان، شدد الوزير على "ضرورة تكوين القضاة الجدد بالمدرسة العليا للقضاء في مجال كيفية تسيير الجلسات والاستجواب من أجل إرجاع الهيبة والوقار لجلسات المحاكمة".
ولدى تدشينه المحكمة الإدارية لغليزان، دعا وزير العدل حافظ الأختام إلى "توحيد الاجتهاد القضائي بالاستشارة مع مجلس الدولة والمحكمة العليا".
كما تم بالمناسبة عرض حصيلة النشاطات لمجلس قضاء غليزان والمحكمة الإدارية للسنة المنصرمة.