الأسرى في سجون الاحتلال يشنون إضرابا عن الطعام

في الذكرى الأربعين ليوم الأسير الفلسطيني

يحيي الفلسطينيون، غدا، الذكرى الأربعين ليوم الأسير، التي أقرها الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرافات، عام 1974، تضامنا مع أبناء الشعب الفلسطيني الذين قدموا أنفسهم فداء لفلسطين وراء قضبان زنزانات الاحتلال في مختلف المعتقلات وسط حرمان إجرامي من أبسط الحقوق التي تضمنها كل المواثيق الدولية.
وتخليدا لهذه الذكرى، فقد قرر الأسرى الفلسطينيون إحياءها بإضراب عن الطعام ليوم واحد ليؤكدوا إيمانهم وتمسكهم بقضيتهم العادلة وقضية كل الشعب الفلسطيني. وهو ما جعلهم يخاطبون إدارة السجون مستخدمين عبارة "نحن أسرى الدولة الفلسطينية المستقلة"، مشيرين إلى "موقعهم القانوني كمحاربين من أجل الحرية بعد اعتراف الأمم المتحدة ومؤسساتها ومواثيقها بمشروعية كفاحهم الوطني ومقاومتهم للاحتلال".
لكن المميز هذا العام أن ذكرى الأسير تحل وقد تأكد للمجتمع الدولي وبما لا جدال فيه أن قضية هؤلاء جزء لا يتجزأ من الثوابت الفلسطينية التي تريد إسرائيل بحكوماتها المتعاقبة جعلها ورقة ضغط على الطرف الفلسطيني لحمله في كل مرة على تقديم مزيد من التنازلات وإهدار مزيد من الحقوق الفلسطينية المغتصبة.
وقد كان لرفض إسرائيل إلغاء الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو عام 1993 بمثابة النقطة التي أفاضت كأس غضب السلطة الفلسطينية لم تتوان هذه المرة في ممارسة بعضا من حقوقها المشروعة التي يكفلها لها القانون الدولي من خلال التوجه إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
فإسرائيل التي رفضت الإفراج عن هؤلاء الأسرى رغم أن هذا الأمر كان متفقا عليه مسبقا برعاية الوسيط الأمريكي ضمن حيلة للضغط على الفلسطينيين فإذا بها تقع في شر أعمالها بعد أن حظيت دولة فلسطين بالترحيب في عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية خاصة تلك التي تعنى بمجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول.
وهي الاتفاقيات التي أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في دولة فلسطين في تقرير أصدرته بمناسبة يوم الأسير وتلقت "المساء" نسخة منه أنها ستكون أساسا للسلام العادل في المنطقة وبداية تحرير الشعب الفلسطيني والأسرى من القوانين العسكرية الظالمة المطبقة عليهم.
وأضافت في تقريرها أن الانضمام لهذه المعاهدات وتثبيت مرجعية القانون الدولي يعد إعلاء للمكانة القانونية للأسرى بصفتهم أسرى حرب تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف الأربع بما تستدعي الدول المتعاقدة في الاتفاقيات إلزام دولة الاحتلال باحترام حقوق الأسرى وفق المعاهدات وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها لتطبيقه على الأراضي المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره.
وهو ما جعل الوزارة الفلسطينية تؤكد أن قضية الأسرى أصبحت قضية دولية وأصبح المجال متاحا لملاحقة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم حرب ارتكبت في حقهم منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي.
وفي توضيحها أكثر للاستحقاقات القانونية المترتبة عن الانضمام للمعاهدات الدولية، أكدت الوزارة أن أبرزها يتمثل في إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الأسرى بالمعتقلات وتفعيل آليات المحاسبة القانونية على انتهاكات إسرائيل الجسيمة لهذه الاتفاقية.
وأكدت أن الأسرى وبموجب اتفاقيات جنيف الأربع يحظون بمكانة أسرى الحرب وفق الاتفاقية الثالثة التي تشمل الأسرى العسكريين وأسرى محميين وفق الاتفاقية الأربعة التي تشمل باقي المعتقلين إضافة إلى عدم مشروعية اعتقالهم في معتقلات خارج الأراضي المحتلة.
كما أكدت على توفير محاكمات عادلة واعتبار المحاكمات العسكرية في لاغية وغير قانونية مع اعتبار التعذيب والاعتداء على الأسرى جريمة من جرائم الحرب تلاحق إسرائيل عليها قانونيا.
وواصل التقرير تعداد المكتسبات القانونية التي افتكها الفلسطينيون بعد انضمامهم لمختلف هذه المعاهدات والاتفاقيات والتي تضع حكومة الاحتلال في مأزق حرج وهي التي اعتادت على ممارسة أبشع الانتهاكات وأفظعها في حق أسرى فلسطينيين لا تفرق بين رجل وامرأة وطفل وشيخ أو مريض فالكل عندها سيان يتعرضون لممارسات مهينة من حبس إداري وعزل انفرادي ناهيك عن حرمانهم عن زيارات عائلتهم واللقاء بمحاميهم وحتى الاطلاع على الجرائد.
وبلغة الأرقام، لا يزال 5 آلاف أسير قابعين في معتقلات الاحتلال الصهيوني، الغالبية العظمى منهم من سكان الضفة الغربية، حيث يوجد 467 أسيرا منهم صدرت في حقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات.
ويوجد من بينهم 19 أسيرة و200 طفل و185 معتقلا إداريا منهم 11 نائبا وقيادات سياسية موزعين على 22 معتقلا أبرزها نفحة وريمون وعسقلان وبئر السبع والرملة ومعتقلات النقب وعوفر.
ولا يمكن الحديث عن يوم الأسير دون الإشارة ولو بإيجاز إلى الأسير كفاح حطاب الذي يعد أول أسير فلسطيني أعلن تمرده على قوانين إدارة سجون الاحتلال وطالب الاعتراف به كأسير حرب بعدما رفض ارتداء زي إدارة السجون والمثول لتعليماتها.