وزارة شؤون الأسرى و المحررين الفلسطينية تدعو إلى المساهمة الفاعلة في إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني

دعت وزارة شؤون الأسرى و المحررين في دولة فلسطين يوم الثلاثاء كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن و الشتات إلى المساهمة الفاعلة في إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني المصادف ل 17 أبريل من كل عام وطالبت المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتحرك لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى وإلزام حكومة الإحتلال بإحترام القانون الدولي.
وقالت الوزارة في تقرير أصدرته اليوم بمناسبة "اليوم الوطني و العالمي لمناصرة الاسرى الفلسطينيين 17 ابريل ...يوم الاسير الفلسطيني" و تلقت (واج) نسخة منه أن هذه الذكرى "تأتي في ظل نقلة نوعية وبدء تاريخ جديد في حياة الشعب الفلسطيني وذلك بعد قرار القيادة الفلسطينية الإنضمام إلى 15 وثيقة واتفاقية ومعاهدة دولية وإعلان سويسرا يوم 11 أبريل أن فلسطين أصبحت عضوا في اتفاقيات جنيف الأربع و البروتوكول الإضافي الأول".
واعتبرت الوزارة أن "الإنضمام للمعاهدات الدولية وتثبيت مرجعية القانون الدولي أساس للسلام العادل في المنطقة وبداية تحرير الشعب الفلسطيني والأسرى من القوانين العسكرية الظالمة المطبقة عليهم واعلاء للمكانة القانونية للأسرى بصفتهم أسرى حرية تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف الأربع". ونبهت وزارة الاسرى الى أن الإنضمام لإتفاقيات جنيف الأربع وسائر المعاهدات الأخرى "يترتب عليها استحقاقات قانونية هامة" أبرزها: إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة و على الاسرى بالسجون وتفعيل آليات المحاسبة
القانونية على انتهاكات اسرائيل الجسيمة لهذه الإتفاقية.
كما يحظى الأسرى بموجب اتفاقيات جنيف الأربع بمكانة أسرى الحرب وفق الإتفاقية الثالثة التي تشمل الأسرى العسكريين و أسرى محميين وفق الاتفاقية الرابعة والتي تشمل باقي المعتقلين إضافة إلى عدم مشروعية إحتجاز الأسرى في سجون خارج الأراضي المحتلة وتوفير محاكمات عادلة لهم واعتبار محاكمات الأسرى العسكريين لاغية وغير قانونية و النظر في إعادة المحاكمات. واعتبار تعذيب الأسرى و الاعتداء عليهم جريمة من جرائم الحرب تلاحق اسرائيل قانونيا عليها.
وأشارت الوزارة إلى أن "الإعتقالات باتت ظاهرة يومية وجزء من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الإحتلال الأمنية و أن مجمل تلك الاعتقالات تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الانساني من حيث أشكال الاعتقال و ظروف الاعتقال ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات". وأحصت وزارة الاسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال لنحو 800 ألف مواطن من بينهم 15 ألف فلسطينية و عشرات الآلاف من الأطفال منذ عام 1967 ولغاية نهاية 2013.
وحسب الوزارة فإن قوات الاحتلال تعتقل حاليا 5000 أسير ومن بين هؤلاء 476 أسيرا صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة وأن من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد حاليا 19 أسيرة اللاتي تتعرضن للضرب و الإهانة و الشتم و التحقير و 200 طفل و 185 معتقل إداري و 11 نائبا وعدد من القيادات السياسية موزعين على 22 سجنا و معتقلا ومركز توقيف.
كما يعاني حاليا أكثر من 1400 أسير -حسب التقرير- من سوء الرعاية الصحية من بينهم 16 أسير يقيمون بشكل شبه دائم في مشفى سجن الرملة ويعانون من أمراض خطيرة كما يوجد أكثر من 25 حالة مصابة بالسرطان وعشرات المعاقين (إعاقات جسدية ونفسية و حسية).
ودعت وزارة شؤون الأسرى و المحررين الإدارة الأمريكية الراعية لمفاوضات السلام و المجتمع الدولي برمته إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ ما اتفق عليه واطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى ماقبل اتفاق أوسلو المتفق عليها بين الطرفين الفلسطينى و الاسرائيلى.