العراقيل المنطقية أصبحت من الماضي

بن موهوب يعرض خطة إنعاش بورصة الجزائر:

تراهن بورصة الجزائر - التي أنشئت في 1997- اليوم، على "زرع ثقافة البورصة" على مستوى المؤسسات والمسؤولين والمواطنين، وعلى "شراكة" مع وسائل الاعلام من أجل إعطاء دفع لهذه الهيئة التي مازال حجم التداول بها لا يتجاوز 14 مليار دج، كما تعوّل على التحفيزات الجديدة التي أقرها قانون المالية 2014، لاسيما تلك المتعلقة بالإعفاء من الضرائب من أجل حصاد تراه في تحقيق 10 ملايير دولار من التداولات خلال الخمس سنوات القادمة.
هدف يمكن تحقيقه اليوم أكثر من أي وقت مضى، و«بسهولة" للوصول إلى مستوى البورصات المجاورة، حسب المدير العام لبورصة الجزائر، السيد يزيد بن موهوب، الذي عرض أمس، في منتدى جريدة "المجاهد" خطة تطوير عمل الهيئة المالية التي تعرف ركودا فريدا من نوعه في المنطقة، رغم كل محاولات إنعاشها في الماضي.
ف«الظروف اليوم مهيّأة لذلك" حسبما قال، موضحا بأن "العراقيل المنطقية" التي حالت دون تطور عمل البورصة أصبحت من الماضي، بالنظر إلى تغيّر "واقع الاقتصاد الجزائري"، بالرغم من اعترافه بوجود مناخ صعب لا يؤثر فقط على البورصة، ولكن على كل القطاعات خاصة إذا تعلق الأمر بالاقتصاد الموازي والسوق السوداء.

الاتصال والتكوين أساسا خطة الإنعاش
وتعتمد خطة تطوير البورصة بالخصوص على "الاتصال" من خلال القيام بحملات تحسيسية لدى المؤسسات بالخصوص لإبلاغها بأهم الإجراءات التحفيزية التي وضعت لتشجيع الانضمام للبورصة (تمت برمجة حملات جهوية بوهران وسطيف وعنابة، وسيتم تنظيم أخرى في وسط وجنوب البلاد)، كما سيتم توقيع اتفاقية مع وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكذا من خلال استخدام وسائل الاعلام التي اعتبرها "شريكا هاما" لإنجاح خطة العمل، ولهذا كشف عن تنظيم دورات تدريبية لصالح الصحفيين حول موضوع البورصة.
«التكوين" جزء مهم من الخطة، وهو ما جعل بورصة الجزائر تتطلع إلى توقيع اتفاقيات مع نظيراتها الأجنبية والعربية. فبعد الاتفاق الموقّع مع بورصة "أوروناكست باريس" التي ستسمح بالاستفادة من خبرتها في مجالي التكوين والابتكار، فإن الدور سيكون على بورصة تونس التي ستوقّع معها اتفاقية نهاية ماي القادم، حسب السيد بن موهوب، الذي أوضح أنها ستركز بالخصوص على "التعاون والتكوين في مهن البورصة"، في نفس الإطار، أعلن عن إنشاء "مدرسة البورصة في المستقبل القريب.
لكن دخول مؤسسات للبورصة يبقى أهم محور في خطة العمل التي قال بن موهوب، إن وزير المالية السيد كريم جودي، يتابعه عن قرب، إذ يتم حاليا على مستوى عديد القطاعات تحديد المؤسسات القادرة على الانضمام إلى هذه الهيئة المالية.

8 مؤسسات تنتظر الضوء الأخضر من "كوسوب"
وحاليا توجد ملفات ثماني مؤسسات قيد الدراسة على مستوى لجنة تنظيم ومراقبة البورصة "كوسوب"، للحصول على رخصة الدخول إلى بورصة الجزائر. ويتعلق الأمر ب«موبيليس، القرض الشعبي الجزائري، كوسيدار، ثلاثة مصانع إسمنت عمومية، شركة التأمينات لاكار، والمؤسسة الوطنية لمنشآت الري"، وهي كلها مؤسسات عمومية ينتظر أن يحصل بعضها على الضوء الأخضر لولوج البورصة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
لكن اهتمامات مسؤولي البورصة لتحقيق هدفهم الخماسي موجهة كذلك إلى القطاع الخاص، لاسيما بعد التحاق شركتين خاصتين بالبورصة وهما "رويبة للمشروبات" و"أليانس" للتأمينات، وقال بن موهوب، في السياق "ننتظر كثيرا من القطاع الخاص، لاسيما وأن أصحاب المؤسسات يتذمرون في الكثير من الملتقيات من عوائق التمويل البنكي". فالدخول إلى البورصة هو حل أمثل للتخلّص من هذا الاشكال -حسب مديرها- الذي أسهب في ذكر مزايا الانضمام إليها، لاسيما الإعفاءات الضريبية، وكذا الاشهار للمؤسسة وجعلها محل ثقة لدى الشركاء لاسيما الأجانب منهم، لأنه بدخولها إلى هذه السوق المالية فهي ملزمة ب«الشفافية التامة في حساباتها"، وهي من جهة أخرى تضمن ديمومتها، بل إن الدخول إلى البورصة هو "حل لمشاكل الإرث التي تؤدي إلى غلق الشركات بعد خمس سنوات من موت صاحبها"، كما أشار إليه.

عين على الشركات الأجنبية
ويأمل مسؤولو البورصة، كذلك في استقطاب الشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري، والتي لها نفس حقوق وواجبات الشركات الجزائرية، ولم لا الشركات الأجنبية التي لا تخضع للقانون الجزائري. إذ أشار مدير البورصة، إلى أنه رغم عدم سماح القانون حاليا بدخول مثل هذه الشركات إلى بورصة الجزائر، فإنه يأمل على المدى المتوسط أن تتغير الأمور لاستقطابها لاسيما في فترة الأزمات، قائلا إنه يمكن للبورصة أن تتحول إلى "ملجأ" لرؤوس الأموال الأجنبية.
لكن ضيف منتدى "المجاهد" أصر على التذكير بأن الربح الموزع على المساهمين بانتظام يعد عاملا هاما في نجاح الشركات التي تتداول أسهمها بالبورصة، والحفاظ على زبائنها.

"جازي" ستدخل البورصة
استبشر المدير العام للبورصة ب«النهاية السعيدة" التي آل إليها ملف شركة "جازي" للهاتف النقال، بعد أن اقتنت الجزائر 51 بالمئة من أسهمها من طرف الصندوق الوطني للاستثمار. وأوضح أن الأخير مدعو للانسحاب على المدى المتوسط من رأسمال الشركة حسب العقد الموقّع مع الطرف الأجنبي (فيمبلكوم تيليكوم)، وأن أفضل طريقة لانسحابه هو البورصة، و«بالتالي فإن الشركة ستدخل إلى البورصة"، مشيرا إلى أن ذلك ما تم بالنسبة لشركة "رويبة للمشروبات"، واعتبر أن مثل هذه العمليات مفيدة بالنسبة للبورصة وتساهم في انتعاشها.