جبهة البوليزاريو تثمّن مضمون اللائحة 2152

أكدت أنها كان يمكن أن تكون أفضل

وصف مسؤولون في قيادة جبهة البوليزاريو، تعليقا على اللائحة الأممية الأخيرة حول الصحراء الغربية، أنها "كانت مرضية " وأنصفت كفاح الشعب الصحراوي في المدن المحتلة، و«فنّدت كل ادعاءات الاحتلال المغربي" في آخر قضية استعمار في افريقيا.
وتقاطعت تصريحات الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، ووزيره الأول عبد القادر طالب عمر، في التأكيد على أن اللائحة 2152 كانت مكسبا للشعب الصحراوي ومنصفة لمعاناة أبنائه في المدن المحتلة، ولكنها كان يمكن أن تكون أفضل من ذلك لو أنها تضمنت بندا لتوسيع مهام بعثة "مينورسو" في الصحراء الغربية لفضح تلك الممارسات.
وأكد الرئيس محمد عبد العزيز، بمناسبة اليوم العالمي للشغل، أن اللائحة بينت بما لا يدع مجالا للشك بأنه "لا سيادة" للمغرب على الصحراء الغربية التي تنتظر تصفية الاستعمار في هذا الإقليم المحتل.
واعتبر الرئيس الصحراوي، اللائحة 2152 دليلا آخر على" نفاد صبر المجتمع الدولي إزاء تعنت الحكومة المغربية"، وقد حان الوقت لأن تتحمّل الأمم المتحدة مسؤوليتها وتعجّل بإنهاء هذا الاحتلال لأنه يتعارض مع ميثاقها وقراراتها.
من جهته وصفه عبد القادر طالب عمر، الوزير الأول الصحراوي اللائحة ب "الإيجابية" لأنها سجلت نقاطا تحسب لصالح كفاح الشعب الصحراوي، رغم أنها لم تتضمن توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" حتى تشمل مراقبة حقوق الإنسان الصحراوي وحمايتهم من القمع المغربي.
وقال طالب عمر في ندوة صحفية عقدها بمخيم الداخلة للاجئين الصحراويين بتندوف، مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي، على هذه اللائحة أنها كانت مرضية وكان يمكن أن تكون "ممتازة" لو أنها تضمنت تكليفا صريحا لأعضاء بعثة "مينورسو" لحماية ومراقبة حقوق الإنسان الصحراوي في المدن المحتلة.
ووصف الوزير الأول الصحراوي، مضمون اللائحة بمثابة إنذار للسلطات المغربية للكف عن مواقفها المعرقلة لكل مسعى لحل النزاع، بعد أن حددت ولأول مرة آجالا معينة بحلول نهاية العام لتنظيم استفتاء تقرير المصير، أو اضطرار الأمم المتحدة الى الأخذ بمقاربة أخرى لإنهاء هذا النزاع.
وأضاف أن رد فعل النظام المغربي من التطورات الأخيرة التي عرفتها القضية جعلت الملك محمد السادس، يقدم على تغيير سفيره في الأمم المتحدة، بعد أن حمّله أسباب الانتكاسة الدبلوماسية التي ترجمها التقرير الدوري للأمين العام الأممي إلى مجلس الأمن الدولي.
وحمّل طالب عمر، مسؤولية تدهور وضعية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة للنظام المغربي في نفس الوقت الذي طالب فيه بحتمية تسجيل تقدم في مسار المفاوضات بنتائج ملموسة، مشيرا في هذا الشأن إلى أن المجموعة الدولية لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء تعنّت المخزن في تضييع فرص تقدم المفاوضات مع جبهة البوليزاريو، معتبرا ان القرار الاممي يعد بمثابة "إنذار للمغرب لأن يتقدم وإلا فإن هامش المناورة يضيق والحجج تنعدم أمامه".
ولم يفوت الوزير الأول الصحراوي، هذه المناسبة ليعيد التأكيد أن فرنسا تصر في كل مرة على عرقلة كل مسعى لإيجاد حل للنزاع، في تناقض مع مواقفها التي انتهجتها إزاء الأوضاع في بعض الدول العربية، عندما تدخلت تحت غطاء الديمقراطية والحرية، بينما تتعمد في كل مرة تجاهل مسألة حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
يذكر أن لائحة مجلس الأمن دعت طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام الأممي، دون شروط مسبقة وبحسن نية للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، في إطار اتفاقات مطابقة للأهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة.
وفي نفس سياق الحركية التي تعرفها قضية الصحراء الغربية، دعا أعضاء في الكونغرس الأمريكي، وزير الخارجية جون كيري إلى "اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة" تسمح لبعثة الأمم المتحدة في هذا الإقليم المحتل بالقيام بمهمتها الخاصة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وطالب نواب جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس، بحث السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة على "بذل كل الجهود من أجل السماح لبعثة "مينورسو" بمراقبة وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
وبعد أن عبروا عن "دعمهم المطلق" لمهمة هذه البعثة" فقد شددوا التأكيد في رسالتهم على "استحالة استمرار الوضع القائم"، معتبرين أن فشل تنظيم استفتاء تقرير المصير يمس بسيادة القانون وبعشرات اللوائح الأممية التي تعترف بحق الصحراويين في تقرير مصيرهم.
ولم يفوت أعضاء الكونغرس الإشارة في رسالتهم إلى "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المغرب"، مثلما سجلته تقارير كتابة الدولة الأمريكية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومركز روبرت كينيدي، من أجل العدالة وحقوق الإنسان وفريدوم هاوس.
وفي هذا السياق طلبوا من جون كيري، بذل كل ما في وسعه لإدراج ضمن عهدة "مينورسو" آلية تسمح لها بمراقبة الحقوق الإنسانية للشعب الصحراوي "قصد حمايته وتقديم رأي مستقل حول وضعية حقوقه الإنسانية".