توزيع 240 ألف سكن قبل شهر رمضان

بأمر من الرئيس بوتفليقة الذي ألحّ على اتخاذ كل التدابير لكي يستفيد أكبر عدد من العائلات

كشف وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون، عن تسليم ما يقارب 240 ألف وحدة سكنية قبل شهر رمضان (أي قبل شهر جويلية القادم)، مؤكدا أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بالإسراع في اتخاذ كل التدابير لتسليم السكنات الجاهزة، والتي هي على وشك انتهاء الأشغال بها، ليتسنى لأكبر عدد من العائلات الاستفادة منها قبل هذا الموعد. وأوضح تبون أن أمر الرئيس يتضمن تسليم أكبر عدد ممكن من السكنات، إما عن طريق قرارات استفادة نهائية أو استفادة مسبقة، وأن المهم أن يكون المواطن مطمئنّا على سكنه بشكل نهائي.
وخلال الاجتماع التقييمي الذي جمعه يوم الخميس بمركّب 5 جويلية بمديرية قطاع السكن والعمران لمجمل ولايات الوطن؛ من مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، مديري السكن والمدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره (عدل)، والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، والمدير العام للصندوق الوطني للسكن، أشار وزير السكن إلى أن 66 ألف سكن تجاوزت بها الأشغال نسبة 65 بالمائة، يمكن أن تسلَّم عن طريق قرارات الاستفادة المسبقة، وأن عدد الوحدات التي تسعى الوزارة إلى تسليمها قبل الموعد المحدد من طرف السيد رئيس الجمهورية، يمكن أن تفوق 230 ألفا بعد أسابيع، تضاف إليها سكنات صيغ السكن التساهمي والاجتماعي المدعَّم والسكن الريفي.
وأمر وزير السكن بدوره مديري السكن الذين حضروا اللقاء، بتجنيد كل الإمكانات لتحقيق الهدف والالتزام بالتعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، داعيا إياهم إلى تسريع وتيرة أشغال الإنجاز بكل الورشات، والانتهاء من تهيئة المحيط والشبكات، ليكون التسليم في الموعد المحدد. كما دعاهم إلى النزول إلى الميدان وزيارة الورشات، بالإضافة إلى اعتماد أسلوب الحوار والتشاور لحل النزاعات القائمة مع المقاولين، لحلها بالتراضي.
وقال تبون في هذا الصدد، إن هذه النزاعات التي تدوم منذ سنوات بالنسبة للبعض، أضرت بالمشاريع، وتسببت في توقيف العديد منها، كما تسببت في إفلاس العديد من المؤسسات الصغيرة الناشطة في مجال البناء، مضيفا أن هؤلاء المقاولين شركاء للقطاع وليسوا منافسين له.
وأمر المتحدث مديري الولايات بإبلاغ السادة الولاة بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، وبالتوصيات التي حملها الوزير، لاسيما منها الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية، وأمهلهم إلى غاية نهاية شهر ماي، لإنهاء جميع النقاط العالقة؛ لضمان الانتهاء من الأشغال بجميع الورشات، وضمان تسليم 140 ألف سكن بقرارت الاستفادة أو قرارات مسبقة للاستفادة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالتزام دولة مع مواطنيها.

تحيين البطاقية بعد كل عملية توزيع
وألح وزير السكن، بالمناسبة، على ضرورة تحيين البطاقية السكنية بعد كل عملية توزيع للسكنات بجميع الصيغ، مؤكدا أن الهدف الأساس من هذه الآلية هو ضمان الشفافية والعدالة في التوزيع وتفادي استفادة أي مواطن أكثر من مرة على حساب مواطنين آخرين. وأعلن المتحدث في هذا الصدد، عن أن تحيين البطاقية لا بد أن يكون على مستوى كل بلدية، مشيرا إلى أن آخر عملية إحصاء قامت بها الجهات المعنية، انتهت بتطهير كل قوائم طلبات السكن على مستوى الدوائر والبلديات، وذلك مرورا بالبطاقية، وهي العملية التي خلصت بتسجيل 1.63 مليون طلب مقابل 930 ألف سكن منجز، ليبقى 720 ألف طلب غير مغطى بالبرنامج، وهو العدد الذي سيسجَّل، يؤكد الوزير، في برنامج المخطط الخماسي المقبل.
وفي هذا السياق، ألح وزير السكن والعمران والمدينة على ضرورة أن تكون التسجيلات من حيث البرامج السكنية في المخطط الخماسي المقبل، حسب إحصاء البلديات، وهو ما يختلف عن المخططات السابقة، مؤكدا على ضرورة أن تكون البرمجة مدروسة لتفادي أخطاء سابقة. وذكر، كمثال عن ذلك، ما سُجل في بعض البلديات؛ حيث تجاوز عدد الوحدات السكنية المنجَزة عدد الطلبات المودَعة في البلدية.
وطلب الوزير من مديري السكن عبر الولايات، أن يرفعوا إليه قوائم طلبات السكن بلدية ببلدية، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري، علما أن عدد الوحدات السكنية التي تُعتبر جاهزة للتسليم بلغ 171 ألف وحدة، فيما يمكن تسليم 60 ألف وحدة أخرى بقرارات مسبقة.