الترحيل سيكون قبل رمضان المقبل

أعلن عن توزيع 230 ألف وحدة سكنية، تبون:

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس، عن توزيع أزيد من 230 ألف سكن في مختلف ولايات البلاد قبل شهر رمضان المقبل، موضحا أنه سيتم توزيع 240 ألف وحدة سكنية نهاية الشهر الجاري.وأوضح تبون خلال لقاء تقييمي للقطاع انه سيتم تسليم 230.825 وحدة قبل رمضان القادم، وذلك عن طريق قرارات استفادة واستفادة مسبقة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء المنصرم، وتتضمن هذه السكنات 170 ألف وحدة جاهزة 28% منها انتهت بها أشغال تهيئة المحيط والشبكات بشكل تام بينما لا تزال الأشغال متواصلة في 47% من هذه السكنات، كما تقدر نسبة السكنات الجاهزة التي تنتظر انطلاق أشغال التهيئة بها حوالي 25%.أما بخصوص السكنات الجاهزة فعددها يفوق ال 60 ألف وحدة تجاوزت نسبة الانجاز بها 60% مما يسمح بتسليمها عن طريق قرارات استفادة مسبقة قصد طمأنة المواطنين-يضيف تبون-، كما توقع الوزير ارتفاعا في عدد السكنات القابلة للتوزيع بنهاية الشهر الجاري إلى 240 ألف وحدة تتكون أساسا من سكنات اجتماعية في انتظار أن تتدعم بصيغ أخرى"التساهمي والريفي".وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أوصى خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس بضرورة تسريع وتيرة انجاز برنامج القطاع واتخاذ كل التدابير الضرورية لتجسيده ميدانيا وتسليم كل السكنات الجاهزة قبل رمضان المقبل، وشدد تبون أيضا على أهمية تجاوز جميع النزاعات العالقة مع المقاولين من اجل الإسراع في الإيفاء بالتزامات القطاع في مجال السكن.وكلف تبون من جهة أخرى المسؤولين الولائيين للقطاع بإعداد قوائم جديدة للسكنات القابلة للتوزيع وتحيينها بشكل دوري. كما يتعين عليهم أيضا إبلاغ المصالح المركزية بجميع عمليات التوزيع وتسليم قرارات الاستفادة المسبقة بشكل عاجل قصد تحيين البطاقية الوطنية بطريقة سريعة تسمح لها بلعب دورها بفعالية في منع طالبي السكن من الاستفادة أكثر من مرة.وطالب الوزير مسؤولي قطاعه بجميع ولايات البلاد بإعداد قائمة للبرامج السكنية المطلوبة في غضون شهر انطلاقا من الطلب المعبر عنه على مستوى البلديات قصد التحضير لإطلاق البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019 لقطاع السكن، حيث سيتم تسجيل المشاريع السكنية في إطار الخماسي الجديد وفقا لإحصاءات الطلب التي تقدمها البلديات قصد تلبية الحاجيات بدقة وتفادي نزوح السكن من البلديات الصغيرة إلى البلديات الرئيسية بالولاية، واعتمادا على هذه الإحصائيات سيتم الكشف لاحقا عن حجم البرنامج الجديد للقطاع والذي سيمكن من التخفيف من حدة أزمة السكن بشكل محسوس.