تجديد دعم الإصلاحات في دول الجوار

لعمامرة يبرز مقاربة الجزائر من أجل الأمن في غرب المتوسط

جددت الجزائر أول أمس، بلشبونة، دعمها للإصلاحات الجارية بالبلدان الشقيقة والمجاورة، لا سيما ليبيا وتونس وسوريا، مبرزة في الوقت نفسه ضرورة استفادة هذه الدول من دعم المجتمع الدولي من أجل مرافقة مسارها الانتقالي بشكل فعلي، كما أكدت من جانب آخر على مقاربتها الشاملة المتعلقة بالاستقرار في غرب المتوسط، والقائمة على ثلاثية الأمن والتنمية وتسيير الموارد البشرية.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، خلال الندوة ال11 لوزراء خارجية بلدان الحوار 5+5، التي تضم (الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا)، بأن الجزائر التي تبقى مهتمة بالتحولات التي تعيشها عدة بلدان عربية، تجدد تضامنها ودعمها للإصلاحات الجارية بالبلدان الشقيقة والمجاورة، لا سيما ليبيا وتونس وسوريا، معتبرا دور المجتمع الدولي في مرافقة فعلية للمسار الانتقالي بهذه البلدان يعد أساسيا، "بغية السماح لهذه البلدان بتجاوز الصعوبات الاقتصادية، والحفاظ على الانسجام الوطني، وتعزيز التقدم الديمقراطي المحقق وتفادي كل انزلاق قد يهدد استقرارها واستقرار كل المنطقة".
وبالمناسبة أعرب الوزير، عن دعم الجزائر للانتقال الديمقراطي في ليبيا، والجهود التي يشهدها هذا البلد من أجل استكمال البناء المؤسساتي وإعادة بناء البلد.
كما أكد السيد لعمامرة، بأن الجزائر التي تتابع بانشغال عميق التطورات الجارية في ليبيا، تبقى متمسكة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، مضيفا بأن الجزائر تعير كامل الاهتمام لوضع يتّسم بانعدام الاستقرار والأمن، ويتكبد الشعب الليبي الشقيق جراءه محنا كبرى، وتترتب عنه تحديات عديدة بالنسبة للبلدان المجاورة لليبيا". وفي سياق متصل أوضح المتحدث بأن "السلطات الجزائرية تشارك من هذا المنطلق في مشاورات واسعة غير رسمية مع أطراف وشركاء مختلفين لبحث الأوضاع في هذا البلد الشقيق".
وفيما يتعلق بسوريا صرح السيد لعمامرة، أن الوضع بهذا البلد يشكل انشغالا عميقا، مشيرا إلى أن "تشتت الإخوة الذي يستمر منذ ثلاث سنوات خلف مئات الآلاف من القتلى وقرابة ثلاثة ملايين من اللاجئين".
واعتبر في هذا الإطار أنه "من الضروري استئناف في أقرب الآجال مفاوضات جنيف 2، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، حتى تتوصل كل من الحكومة والمعارضة إلى تسوية سياسية ومتفق عليها، بهدف وضع حد لمأساة الشعب السوري، وتفادي المزيد من المعاناة".
أما بخصوص تونس فنوّه الوزير، بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد الذي يحمل حسبه آفاقا جديدة من أجل بناء دولة قانون وتحقيق ديمقراطية عصرية.
وجدد السيد لعمامرة، بالمناسبة موقف الجزائر الطامح إلى بلوغ مستقبل تسوده الديمقراطية والتعددية الحزبية المتقدمة والأمن والرفاهية المتزايدة، من خلال إعادة انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يوم 17 أفريل الماضي".

إبراز المقاربة الجزائرية حول الأمن في غرب المتوسط
من جانب آخر أبرز وزير الشؤون الخارجية، في مداخلته أمام نظرائه في مجموعة 5+5، المقاربة الجزائرية الشاملة المتعلقة بالاستقرار في غرب المتوسط، والقائمة على ثلاثية الأمن والتنمية وتسيير الموارد البشرية، مشددا على أن الجزائر تؤمن بأن الأمن في المتوسط غير قابل للتجزئة، وأن ضمانه يتطلب حوارا شاملا وتعاونا تشاركيا في إطار الشرعية الدولية.
وبعد أن أشار إلى أن الظرف المتوسطي المتميز بتهديد الاستقرار والأمن الدوليين، بسبب استمرار وضع الانسداد في مسار السلام في الشرق الأوسط، والأزمة السورية والأزمة التي تعرفها منطقة الساحل، وكذا بفعل تنامي حدة الخطابات العنصرية المعادية للأجانب والإسلام، دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إلى تبنّي مقاربة تشاورية وتكريس الحوار والحق في اللجوء إلى القوة لتسويتها، خدمة للاستقرار والأمن بمنطقة المتوسط.
وفي سياق عرضه للمقاربة الجزائرية حول الأمن، أوضح السيد لعمامرة، أن الوضع في شريط الساحل الصحراوي ما زال يبعث على القلق، ويتميز باستمرار تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بالرغم من تحسن المناخ السياسي في مالي، مؤكدا بأن مكافحة الإرهاب العابر للأوطان، ينبغي أن تأخذ في الحسبان تجفيف مصادر التمويل.
وفيما يتعلق بإشكالية الهجرة، أعرب المسؤول عن استنكار الجزائر للمأساة الإنسانية التي سجلت خلال الأشهر الماضية، والتي لا تزال تقع في الصحراء والبحر المتوسط، مشيرا إلى أن "الرد العاجل والملائم على تدفق المهاجرين الذين تستقبل الجزائر وغيرها من البلدان عددا معتبرا منهم على أرضها، يكمن في العمل معا قصد تعزيز قدرات البلدان الأصلية للمهاجرين".
وقد أعلن وزراء خارجية البلدان الأعضاء في الحوار 5+5، بمناسبة اجتماع لشبونة، عن دعمهم لإقامة استراتيجية إقليمية من أجل استقرار وتنمية الساحل، تشرك بلدان المغرب العربي والاتحاد الأوروبي ودول الساحل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في هذه المنطقة، مؤكدين على أهمية الحوار 5+5 في هذا الإطار.
ودعوا من جانب آخر إلى اعتماد إجراءات ملائمة وعاجلة لمعالجة ظاهرة الهجرة، في إطار مقاربة شاملة ومدمجة من قبل كافة الأطراف المعنية لا سيما الاتحاد الأوروبي، كما اتفقوا على ترقية التعاون الاقتصادي بين بلدان الضفتين، وتعزيز الحوار رفيع المستوى وترقية التعاون المهيكل في مجال البيئة والطاقة والماء والتغيرات المناخية..
وكان لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، نشاط مكثف على هامش الندوة ال11 لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في الحوار 5+5، حيث تحادث بالمناسبة مع نظرائه من بلدان هذا الفضاء، وكذا مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله سيجلماسي.
كما نشط السيد لعمامرة، ندوة صحفية مع نظيره البرتغالي روي شانسيلير دي ماشيت، أكد خلالها الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية، واصفين الشراكة التي تربط البلدين بالشراكة البنّاءة.