القانون سيطبّق بصرامة لحماية الأرواح والممتلكات

سلال يدعو إلى تجنيد شباب غرداية حول مصالح المنطقة والوطن

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بغرداية، إلى تعاون الأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، لتجنيد شباب الولاية حول المصالح العليا للمنطقة والوطن، وجدّد التزام الدولة بتطبيق القوانين بكل صرامة لحماية الأوراح والممتلكات بغرداية، مؤكدا في هذا الإطار بأن مصالح الأمن ستواصل مهامها بجدية لبسط الطمأنينة والأمن.
وشدّد سلال، خلال لقاء جمعه بالأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني لولاية غرداية، على أن الدولة لن تقبل أبدا التلاعب بمصير الوطن، وستسعى من أجل ذلك لتطبيق قوانين الجمهورية بكل صرامة، "حيث ستعلب العدالة دورها كاملا وفق للقانون، فيما ستواصل مصالح الأمن عملها بجدية ليسود الأمن والطمأنينة بغرداية"، على حد تأكيده.
وأوضح الوزير الأول، الذي زار ولاية غرداية أمس، طبقا للالتزام الذي أعلن عنه مؤخرا بالمجلس الشعبي الوطني، بأن "الحكومة لن تتراجع خطوة للوراء فيما يخص التطبيق الصارم للقانون"، مشيرا إلى أن "البعض حاول إدخال الفتنة إلى الولاية لكنه لم ينجح بفضل وقوف أهل غرداية، ووقوف الدولة الجزائرية التي لا تقبل التلاعب بمصير الوطن الواحد".
وإذ تعهد بالإبقاء على نهج الحوار الحضاري والتشاور المستمر والمصالحة الوطنية التي تبنّتها الدولة، ذكر السيد سلال، بأنه طلب وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بفتح تحقيقات لمعرفة إن كانت هناك تجاوزات في الأحداث الأخيرة التي عرفتها الولاية، مؤكدا في هذا الصدد بأنه "لا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يقبل بهذه التجاوزات ولا القانون يسمح بحدوثها".
كما ألح في نفس السياق على أن الحكومة ستكون بالمرصاد، ولن تتسامح مع كل من يريد استعمال العنف ضد الجزائريين، مذكّرا بأن الشعب الجزائري صوّت يوم 17 أفريل الماضي، لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لأنه "يريد السلم والاستقرار والطمأنينة والازدهار والتنمية".
واغتنم الوزير الأول، لقاءه بأعيان ومنتخبي وممثلي المجتمع المدني لغرداية، ليدعو الجميع إلى التعاون من أجل تجنيد شباب الولاية حول المصالح العليا للمنطقة والوطن، وخدمة مصلحتهم الخاصة باعتبارهم جيل المستقبل، مجددا التزام الحكومة وعزمها العمل على تنمية المنطقة وتطويرها وحل مشاكلها وتقديم المساعدة لكل المواطنين المتضررين، وذلك تنفيذا للتعليمات الصارمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
كما دعا سكان الولاية من خلال ممثليهم إلى التحلّي بقيم التسامح ونبذ خطاب التشتت والتجريح وعدم تجاوز الخطوط الحمراء، مؤكدا بأن الثراء والتنوع الذي تتميز به ولاية غرداية يعد مفخرة للوطن، قبل أن يذكر بالمناسبة بأن زيارته للولاية التي حلّ بها على رأس وفد هام يضم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وكذا قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء الشريف عبد الرزاق، تأتي تنفيذا لوعود رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية الأخيرة، لإيجاد حل نهائي للمشاكل التي تعيشها المنطقة، اعتمادا على الحوار والتشاور المستمر والتطبيق الصارم لقوانين الجمهورية.
وفي تصريح للصحافة في ختام زيارته للولاية أكد الوزير الأول، أن الوضع في هذه الولاية عرف تحسنا، وجدد التأكيد على أن الحكومة ستحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة نهائيا بالحوار والتشاور تنفيذا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، موضحا بأنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لحل مشكلة غرداية.
وفي حين ذكر في سياق متصل بأنه طلب من سكان هذه الولاية العريقة أن يكونوا أكثر توجها نحو مساعي توحيد الصفوف، اعتبر سلال أن "الوقت حان للابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الفتنة"، مشيدا بتفهّم سكان الولاية وكل الأطراف لخطورة الوضع.
وفي تقييمه لنتائج زيارته أوضح الوزير الأول، بأن الأمر الذي أكد عليه بشكل خاص، هو "التطبيق الصارم للقانون على كل من تخوّل له نفسه المساس بالنظام العام"، مشيرا من جانب آخر إلى أن ولاية غرداية، تحوز على برنامج طموح مدعم بالعديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.
وسبق للوزير الأول، تأكيده خلال ردّه على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، الأسبوع المنصرم، حول مخطط عمل الحكومة، على ضرورة التوصل إلى حل نهائي لكل المشاكل المطروحة بولاية غرداية، فيما أشار قبل ذلك بالغرفة السفلى للبرلمان إلى تحسّن الأمور تدريجيا بهذه الولاية، مشددا على أن القانون سيطبّق بصرامة وبدون تسامح مع الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة أو قاموا بأعمال شغب في الأحداث التي عرفتها غرداية.
وذكر بأن الدولة التي لن تتسامح مع الأمور التي تمس بالوحدة الوطنية، كما وفرت إمكانات كبيرة لاسترجاع الأمن بغرداية، نافيا بالمناسبة وجود أي مشكل بين المذهبين الإباضي والمالكي بهذه الولاية الجنوبية.
ومن جهته أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بأن الخلاف الواقع في غرداية، لا يعتبر دينيا ولا عقائديا، مرجعا أسبابه إلى أطراف خارجية تعمل على تغذية الخلاف مستعملة الدين والخصوصية المذهبية لسكان المنطقة.
وبالموازاة مع مساعيها المستمرة للتقريب بين سكان المنطقة، ووضعها لمخطط أمني صارم يتضمن نشر 11 ألف شرطي ودركي يسهرون على أمن السكان ويؤطرهم مركز عملياتي مشترك لحماية الأشخاص والممتلكات، تواصل الدولة تطبيق الإجراءات التي أقرتها من أجل دعم ومساعدة السكان، تنفيذا للقرارات التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال، في لقائه الأول مع أعيان المجموعتين الإباضية والمالكية بالعاصمة، لمعالجة مخلّفات الأحداث ومنها التكفل بانشغالات السكان المرتبطة بجانب التنمية المحلية، وتخصيص 30 ألف قطعة أرضية وإعانات مالية مقدرة ب80 مليون سنتيم موجهة لدعم البناء الذاتي، فضلا عن البرنامج التضامني الذي أقرته الدولة لفائدة المتضررين من أعمال العنف والشغب، والذي يشمل تقديم إعانات مالية تتراوح بين 30 و70 مليون سنتيم، من أجل ترميم البنايات التي ألحقت بها أضرار، وإعانات أخرى لتعويض التجار الذين تضررت محلاتهم ونشاطاتهم بفعل تلك الأحداث.