دعت الكشافة الإسلامية الجزائرية، أمس، ضمن مقترحاتها في إطار التشاور حول مشروع الدستور التوافقي، إلى ترقية دور المجتمع المدني، ليكون شريكا أساسيا في الحكامة وفي تجسيد برامج التنمية ومختلف السياسات العمومية، فيما أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان رفضها لمقترح دسترة المصالحة الوطنية ضمن ثوابت الأمة، وذلك لكونها عالجت مرحلة المأساة الوطنية التي كانت ظرفية. ففي إطار اليوم ما قبل الأخير من الأسبوع الرابع للمشاورات حول مشروع تعديل الدستور، دعا القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، نور الدين بن براهم، إلى ترقية دور المجتمع المدني حتى يكون شريكا أساسيا في الحكامة وفي تجسيد برامج التنمية ومختلف السياسات العمومية وفي ترقية الديمقراطية، وأشار في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات إلى أن اللقاء الذي جمعه بهذا الأخير تضمن جملة من المقترحات ذات الصلة بالتعديلات التي تتوخاها الكشافة الإسلامية الجزائرية في الدستور القادم. وتركزت مقترحات المنظمة الكشفية حول ضرورة تكريس المحافظة على المنظومة القيمية للمجتمع الجزائري وانسجامه، "وهو الأمر الذي لم تتضمنه مسودة تعديل الدستور"، حسب القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، الذي أوضح بأنه تقدم بمقترحات تخص طبيعة النظام السياسي الذي تحبذه المنظمة، "وهو النظام شبه الرئاسي"، داعيا في نفس الوقت إلى تعزيزه بآليات تكريس دور أوسع للبرلمان في حياة الأمة والفصل بين السلطات وخلق توازن حقيقي فيما بينها. ولم تخل مقترحات الكشافة الإسلامية الجزائرية بخصوص تعديل الدستور من الدعوة إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان حماية أكبر لبعض فئات المجتمع الجزائري كالطفولة والمسنين والمعاقين. من جهتها، أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن اعتراضها على إدراج المصالحة الوطنية ضمن ثوابت الأمة في الدستور القادم، وأشار رئيسها، مختار بن سعيد، في تصريح للصحافة عقب لقائه بالسيد أويحيى إلى أن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ترى بأنه لا جدوى من إدراج المصالحة الوطنية ضمن ثوابت الامة، وذلك "لأن هذه المصالحة عالجت مرحلة المأساة الوطنية التي كانت ظرفية وتوجت باستفتاء وتبناها الشعب ضمن قانون السلم والمصالحة الوطنية". وفيما يتعلق بالعهدة الرئاسية، تقترح الرابطة تعديل المادة 74 من الدستور لتصبح "مدة العهدة الرئاسية 5 سنوات مع عدم جواز تولي الحكم لأكثر من عهدتين كاملتين أو منفصلتين"، ويعتبر بن سعيد في نفس الوقت "من الضروري إسناد مسؤولية الدفاع الوطني لوزير مدني وذلك تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات". كما دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أيضا إلى "تجسيد مبدأ استقلالية القضاء وسمو القانون من خلال دسترة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة إشراف ورقابة"، إضافة إلى دسترة مهنة المحاماة باعتبارها "مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات، مع تمكين المحامي من كل الضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه. ولدى تطرقه لمحور الرقابة والمؤسسات الاستشارية في سياق المقترحات التي تقدمت بها الرابطة، دعا بن سعيد إلى إنشاء محكمة دستورية، بدلا من المجلس الدستوري الحالي "على أن تتكون هذه المحكمة من 11 عضوا، ثلثاها من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن 20 سنة". واقترحت الرابطة في سياق آخر إنشاء ودسترة هيئة وطنية مستقلة للانتخابات وهيئة أخرى وطنية خاصة بالتنمية المستدامة تستشار وجوبا، في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذا في مخططات التنمية. وفي ختام تصريحه، دعا رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إلى عقد "الندوة الوطنية لتعديل الدستور" تتوج كل المشاورات التي تمت مع مختلف فعاليات الحراك الوطني والسياسي والجمعوي في البلاد.
