ولد خليفة يدعو إلى استراتيجية وطنية للحفاظ على المصالح الوطنية

فيما دعا خبراء إلى ضرورة تقوية الاقتصاد للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة، إلى ضرورة الاستفادة من مختلف الدروس من أجل وضع استراتيجية وطنية، تسمح بالحفاظ على المصالح الوطنية في عالم يعرف تحديات كبرى وتغيرات عميقة ومتسارعة، وتداخلا بين الاقتصاد والسياسة. وأكد المتحدث على ضرورة دراسة الإيجابيات والسلبيات قبل اعتماد أية سياسة اقتصادية أو تجارية؛ حفاظا على مصالح البلاد، مشيرا إلى أهمية العمل من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي وتنويع الموارد المالية خارج المحروقات؛ من أجل خلق التوازن بين التبادلات الجهوية والدولية.
كما دعا ولد خليفة في كلمة ألقاها أمس في افتتاح اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحزب العمال بمقر المجلس، والذي خصصته لموضوع "الاتفاقيات التجارية الدولية والأقلمة"، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق التنمية والتطور وبلوغ الرفاهية المشتركة بين دول إفريقيا الشمالية وإفريقيا عامة؛ خدمة لشعوب المنطقة ولاستدراك التأخر المسجل، وذلك من خلال المشاركة الجماعية والحذر والوقاية من الإخطار أمام المجموعات الاقتصادية الأوروبية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.
وحيّا رئيس المجلس الشعبي الوطني مبادرة المجموعة البرلمانية لحزب العمال، التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، معتبرا الموضوع المختار لليوم البرلماني هاما للغاية، خاصة أنه جاء في ظرف مناسب لمضاعفة الجهود والعمل بتضامن أكبر، للحفاظ على المصالح الوطنية وعلى الاقتصاد الوطني.
وسمح اللقاء الذي حضره خبراء ونواب بالإضافة إلى الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي السعيد، بالتطرق للمزايا ومخاطر العلاقات غير المتوازنة بين الاقتصاديات غير المتساوية. كما سمحت بشرح العلاقات والقواعد التي تعتمدها المؤسسات المالية والتجارية الدولية، على غرار منظمة التجارة العالمية التي تشرف على العلاقات التجارية السارية بين الدول.
وأوضح الخبير عبد مالك سراي، في هذا الإطار، أن هذه المنظمة تضم مختلف الاتفاقيات المتفاوض بشأنها، والموقَّع عليها من طرف أغلبية القوى الاقتصادية في العالم والمصادق عليها من طرف برلماناتها، وتهدف من وراء ذلك إلى مساعدة منتجي السلع والخدمات، المصدّرين والمستوردين على القيام بنشاطاتهم ولكن باقتصاديات متطورة وتبادلات متوازنة وشفافة. ودعا الخبير في هذا الصدد، إلى عدم التسرع في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة قبل تقوية اقتصاد البلاد والنهوض بالمؤسسات، التي يعاني 90 بالمائة منها حسب المتحدث ماليا وإدارة. ويرى الخبير أن الجزائر ليس لها الإمكانات اللازمة التي تسمح لها بالتفاوض للانضمام إلى المنظمة، كما أن منتوجنا، كما هو عليه اليوم، لا يمكنه منافسة المنتجات الأوروبية والآسياوية وغيرها في الأسواق العالمية.
وأشار سراي بالمناسبة إلى اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي قال إنه لم يحقق الأهداف المرجوة من الطرف الجزائري، مشيرا إلى أن الجزائر خسرت جراء هذا الاتفاق وعدم المساواة في الاستفادة منه، ما يقدَّر ب 8 ملايير دولار في سنة 2013؛ الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في العديد من بنوده.
من جهته، يرى الأستاذ والخبير في الاقتصاد السيد سفير أحمين، أن التجارة العالمية مبنية على مبدأ التبادل الحر، فيما لم يطور هذا الأخير في أي وقت من الأوقات، الاقتصاد في أي بلد، وهو ما أكدته الدراسات التي قام بها ليبراليون، أقروا فيها بأن السياسة الحمائية لكل بلد، هي التي تحمي الاقتصاد، مشيرا إلى أن الجزائر استطاعت بالفعل حماية اقتصادها بفضل السياسة الحمائية، التي تعتمدها منذ زمن، داعيا إلى الإبقاء عليها مع مواصلة العمل وبذل الجهود لترقية المنتوج الوطني.