حنون تطالب بالانسحاب من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي

سيدي السعيد: الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة "تسونامي" اقتصادي
اعتبر عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة بمثابة "تسونامي" اقتصادي، ودعا إلى عدم الانضمام إليها، مضيفا أنه قبل الانضمام إلى هذه الأخيرة يجب أولا القيام بتقييم لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي. وطالب خبراء اقتصاديون بخلق قاعدة اقتصادية وطنية صلبة قبل الانضمام للاتفاقيات التجارية الدولية، أما الأمينة العامة لحزب العمال فقد طالبت صراحة بالانسحاب من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وحذرت من مخاطر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، بينما تشير أرقام
المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن فاتورة الاستيراد بلغت سنة 2013 سقف 55,028 مليار دولار.
فتحت كتلة حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني أمس خلال يوم برلماني نقاشا حول انضمام الجزائر المرتقب للمنظمة العالمية للتجارة، قيّم فيه خبراء في مجال الاقتصاد مسار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي حتى الآن، وخلال تدخله في اليوم البرلماني الذي جاء تحت عنوان" الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية" اعتبر الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة "تسونامي اقتصادي" وقال "لا يجب ابد التفكير في الانضمام لهذه المنظمة».
وقبلها أعطى سيدي السعيد اعتمادا على ما حصل عنه من الجمارك أرقاما عن حجم الواردات والصادرات الوطنية خارج المحروقات في الوقت الحالي، وكشف في هذا الصدد أن واردات الجزائر بلغت السنة الماضية 54,85 مليار دولار، و في سنة 2004 كانت بحدود 50,37 مليار دولار، وبهذا الحجم من الاستيراد تكون الجزائر قد حافظت على 4 ملايين و500 ألف منصب شغل في الدول الصناعية الكبرى- يقول المتحدث.
وكشف أيضا أن الجزائر استوردت سنة 2013 ما قيمته 9,580 مليار دولار من المواد الاستهلاكية، أي ما يقارب 10 ملايير دولار، وهي بذلك تكون قد حافظت على مليونين و300 ألف منصب شغل في الدول التي تستورد منها هذه المواد ذات الاستهلاك الواسع، وقال أن مبلغ 10 ملايير دولار فقط لاستيراد المواد الاستهلاكية كبير جدا وهو يساوي ميزانية دولة أو عدة دول افريقية.
وتحدث الأمين العام للمركزية النقابية في هذا الصدد عن المفارقة الموجودة بين ما نستورده وما نصدره، وقال أننا لا نصدر سوى ما قيمته ملياري دولار خارج المحروقات، وما قيمته 402 مليون دولار من المواد الاستهلاكية مقابل 10 ملايير استيراد من المواد ذات الاستهلاك الواسع، كما كشف أننا استوردنا ما قيمته28,29 مليار دولار من دول الاتحاد الأوربي في سنة 2013، ونكون بذلك قد ضمنا 3 ملايين راتب فهل هذا معقول؟ يتساءل المتحدث.
واعتبر سيدي السعيد فتح الباب أمام المنظمة العالمية للتجارة خطير جدا على الاقتصاد الوطني، وقال أن ارتفاع الواردات مشكل وطني ولا يخص جهة معينة بذاتها بل يجب على الجميع الاهتمام به، وقال " قبل الذهاب إلى المنظمة العالمية للتجارة يجب أولا تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي" وحذر" هؤلاء يتدخلون في أشياء خارج مجال الاتفاقيات التجارية.. لقد تحولوا من الاستعمار العسكري إلى الاستعمار الاقتصادي والثقافي».
وبالنسبة للمتحدث فنحن ذاهبون نحو المنظمة العالمية للتجارة "عراة، لأنه من الناحية السياسية نخن خاسرين على طول الخط ومن الناحية الاقتصادية نحن غير موجودين"، وبالمقابل تحدث سيدي السعيد عن ضرورة خلق قاعدة اقتصادية وطنية قوية والخروج من الاقتصادي الموجه إداريا، وإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية وتدعيم الإنتاج الوطني قبل التفكير في الانضمام لأي منظمة أو اتفاق، و أشار أن المواطن يريد الملموس، ودعا إلى تضامن وطني لحماية الاقتصاد الوطني.
أما الخبير الدولي مالك سراي فقد كشف من جهته في مداخلة له أن الجزائر خسرت ما قيمته 8,5 مليار دولار سنة 2013 بسبب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، منها من 4 الى5 ملايير بسبب التفكيك الجمركي، وتحدث عن أن البلاد تملك 250 شركة فقط قادرة على المنافسة الدولية، وان 45 % من الشركات الوطنية ستغلق لو انضمت الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، وقال أن الجزائر لديها إمكانات مالية لكن ليس لديها اقتصاد قوي، والصناعة عندنا لا تمثل سوى 0,8 % من الاقتصاد الوطني ولا تساهم إلا ب4,5 % في الناتج الوطني الخام.
وأعطى علاق نور الدين مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك صورة عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وعن العلاقة بالمنطقة العربية للتبادل الحر، وقال في هذا الصدد أن حجم واردات الجزائر سنة 2013 بلغت بالضبط 55,028 مليار دولار، وانه من أصل قرابة العشر ملايير دولار قيمة واردات المواد الاستهلاكية الواسعة نجد أن خمس مواد فقط تمثل منها ما نسبته 90 % وهي القمح بنوعيه وبودرة الحليب واللحوم والبقول الجافة، لكنه أكد بالمقابل أن اتفاق الشراكة وان كان قد سبب خسائر للجزائر في بداية الأمر إلا أن التصحيحات والمراجعة التي
أدخلت عليه بداية من سنة 2010 مكنت من تسجيل تقدم سنوي في العائدات التي تسجلها الجمارك، كما أن الامتيازات التي وضعتها الدولة إلى غاية 2020 ستكون في صالح المتعاملين الوطنيين.
وصبت مجمل المداخلات في اليوم البرلماني هذا المنظم بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في خانة التحذير من الانضمام للمنظمة العالمية للتجارية ومن عواقبه ليس فقط على الاقتصاد الوطني بل أيضا على الحياة اليومية للمواطنين وعلى التماسك الوطني كما قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حانون، التي دعت إلى عودة الدولة لاحتكار التجارة الخارجية ولو مؤقتا، و قالت أن تصويب التوجه الاقتصادي للبلاد الذي بدأ سنة 2009 لم يبلغ نتيجته المرجوة بسبب حاجز وحيد هو اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وعليه قالت أن المادة 11 تسمح لنا بالخروج من
هذا الاتفاق كما سمحت لنا بالدخول إليه.