الشروع في تسليم السجل التجاري الإلكتروني على المستوى المحلي

تعميما وتسهيلا لتسلّمه من طرف التجار

أعلنت وزارة التجارة، عن الشروع في تسليم السجلات التجارية الإلكترونية على مستوى الملحقات المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري على مستوى ال48 ولاية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل الحصول على هذه الوثيقة التي تأمل من خلالها مصالح الوزارة عصرنة الخدمات المقدمة للزبائن، وكذا تطهير السجل التجاري وضمان أمن وسلامة هذه الوثيقة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي وزارة التجارة، لتعميم السجل التجاري الإلكتروني الذي تم إطلاقه شهر مارس الماضي. حيث تعمل من خلال عدة عمليات لاسيما الحملات التحسيسية على تشجيع التجار والمؤسسات على طلب هذا السجل، بالرغم من أن السجل القديم يبقى ساري المفعول.
ومازال عدد متسلمي هذا النوع من السجلات ضعيفا نسبيا إذا مارجعنا إلى إحصائيات المركز، والتي تشير إلى إحصاء 60 ألف سجل إلكتروني لحد الآن من ضمن أكثر من 1.7 مليون تاجر مسجل في المركز الوطني للسجل التجاري، وذلك رغم فتح مجال التسجيل على الانترنت بصفة مباشرة.
يذكر أنه من بين ال60030 تسجيلا جديدا في السجل التجاري الإلكتروني يوجد 48602 شخص طبيعي و 11428 شخصا معنويا (مؤسسات).
وتحتل الجزائر العاصمة مقدمة التسجيلات الجديدة بمجموع 19296 سجلا تجاريا إلكترونيا مسلما، متبوعة بوهران (2404 سجلات) وسطيف (2295 سجلا).
وتم الشروع في العمل بهذا السجل منذ 15 مارس 2014، في إطار مرحلة نموذجية على مستوى ولاية الجزائر، في حين إن إشارة انطلاق تعميم عملية تسليمه قد أعطيت في 14 جوان الماضي، من ولاية تيبازة من قبل وزير التجارة.
ويحمل السجل التجاري الإلكتروني وثيقة تتضمن رمزا سريا يسمح بتسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية، و تطهير السجل التجاري من ممارسات الغش ووضع حد لأعمال التزوير.
كما يسمح بالتعرف على تاريخ التاجر وتسهيل وتطهير وتحديث عملية مراقبة النشاط التجاري، والسماح لأعوان مصالح المراقبة بالتعرف على صاحب السجل التجاري وكذا النشاطات الممارسة حقيقة.
للتذكير تم إعداد السجل الإلكتروني من قبل وزارة التجارة، بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال بغلاف مالي قدر ب9ر49 مليون دج.