المطالبة بإشراك المجتمع المدني في وضع استراتيجية أمنية

لمحاربة الجريمة المنظمة والتصدي للإرهاب في الدول العربية

اقترح المشاركون في ندوة علمية نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني، وضع خريطة طريق لتنسيق الجهود الأمنية؛ قصد محاربة الجريمة المنظمة، وبالتالي حماية حقوق الإنسان في الوطن العربي بإشراك المجتمع المدني، الذي له دور كبير في العمل التوعوي قصد القضاء على الآفات والأسباب، التي غالبا ما تولد هذه الجرائم، خاصة في ظل المستجدات التي تعرفها المنطقة حاليا.
وأكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، أن التحولات الكبرى التي يعرفها العالم اليوم بما فيه المنطقة العربية والمستجدات التي طرأت في المجال الأمني، تحتّم مضاعفة الجهود في مجال التأهيل بتنفيذ خطط استباقية وقائية للتصدي لكل المؤثرات والعوامل ذات العلاقة.
وأضاف هامل، في كلمة قرأها نيابة عنه مدير ديوانه زروق سوكحالي خلال افتتاح الندوة العلمية حول "دور المؤسسات الاجتماعية والجمعيات المدنية في استتباب الأمن"، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أمس بمقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن الوطني بالحميز بالجزائر، أضاف أن أخطر الجرائم التي يجب مواجهتها اليوم وبكل فعالية، هي الجريمة المنظمة بمختلف أنواعها، خاصة منها الإرهاب والجرائم المرتبطة به، كتهريب السلاح، وتمويل الإرهاب، والمتاجرة بالمخدرات، إضافة إلى جرائم الفساد وتبييض الأموال، وكذا الجرائم المعلوماتية وغيرها من الظواهر الإجرامية التي تعرفها مجتمعاتنا العربية، على غرار المجتمعات الأخرى في العالم.
وفي هذا الصدد، قامت المديرية العامة للأمن الوطني يقول المتحدث بتعزيز آليات الاتصال والتفاعل القائم بمختلف مصالحها، ووضع آليات أخرى للتواصل الأمثل مع المواطنين ومع المجتمع المدني، لتعزيز العمل الجواري، وتقريب الشرطة من المواطن لخلق جو من الثقة والطمأنينة لديه، مضيفا أن هذا التوجه أعطى ثماره؛ حيث أصبح المواطن اليوم شريكا أساسيا في ضمان الأمن والاستقرار.
من جهته، دعا المشرف العلمي للندوة السيد عبد الحفيظ سعيد مقدم، الدول العربية لتنسيق جهودها بوضع خريطة طريق أمنية يُعتمد عليها في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، خاصة في الوقت الحالي، الذي أصبحت فيه ظاهرة الإرهاب ظاهرة عالمية، غير أن الدول العربية تُعد أكثر تضررا من الإرهاب رغم العديد من الاستراتيجيات الأمنية التي تبنتها هذه الدول، حسب المتحدث، الذي اقترح تجنيد كل الوسائل للتصدي له ولمخلفات ما يُعرف ب "الربيع العربي"؛ من جرائم الجماعات الإرهابية وتهريب السلاح وغيرهما.
وفي هذا السياق، أشار السيد مقدم إلى أن الإرهاب مهما كانت دواعيه، يتطلب استراتيجية شاملة بإشراك المجتمع المدني، الذي يبقى في احتكاك دائم مع الشعب لتوعيته وتحسيسه؛ حفاظا على السلم والاستقرار.
وللتمكن من محاربة الجريمة، أكد الدكتور عبد الرحمان شاعر وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية، ضرورة تبادل المعلومات والتجارب بين الدول العربية للاستفادة من خبرة كل دولة في المجال الأمني، للتمكن من فك خيوط الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المنطقة للتصدي لها وإحباطها قبل وقوعها باستغلال التقنيات التكنولوجية الحديثة، التي حوّلت العالم إلى قرية صغيرة، والتي يمكن استغلالها لمحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وأفاد المتحدث بأن هذه الندوة ستخرج بتوصيات تضم اقتراحات ستُرفع إلى اجتماع وزراء الداخلية العرب، لاعتمادها في الاستراتيجيات والمخططات الأمنية التي يعتمدونها لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة، والتي تحول دون تحقيق الأمن والاستقرار.
وتندرج هذه الندوة العلمية التي تُختتم بعد غد والتي عرفت تنظيم ورشات مغلقة للحوار والنقاش، ضمن برنامج العمل السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني، المرتبط بالأنشطة العلمية التي تُعد من أولوياتها؛ قصد تطوير معارف إطاراتها عن طريق تنظيم وتنفيذ العديد من الندوات العلمية المتخصصة.
ويشارك في الندوة خبراء وأكاديميون في المجال الأمني والمجتمع المدني من مختلف الدول العربية، لبحث سبل إيجاد استراتيجيات لتعزيز التعاون مع الجامعات والمنظمات والهيئات، لتعزيز وتنمية الحس الأمني لدى المجتمع المدني بما يخدم قضايا الأمن والوقاية.