عباس يؤكد عزمه التوجه إلى مجلس الأمن الدولي

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأقصى المبارك

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، عزمه التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعرض القضية الفلسطينية والتأكيد على "وجود شعب يريد حريته وحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".
ولم يحدد الرئيس عباس، موعدا محددا لهذا التحرك رغم انه سيتوجه بداية من يوم الجمعة الى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور أشغال الجمعية العامة الأممية التي تنطلق أشغالها الأربعاء القادم. وكانت السلطة الفلسطينية عرضت على الادارة الأمريكية خطة سياسية لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية. وكشف مسؤولون أنه في حال رفضت واشنطن خطة عباس، فإنه سيتم التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار مدعوم عربيا يطالب بتدخل دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية.
وقال عباس "نذهب الى الأمم المتحدة وكلنا أمل بوقوف عالم الحق والعدل إلى جانبنا.. نذهب إلى الأمم المتحدة بسبب تمسكنا بوفائنا لتحقيق أهدافنا". وأضاف "صحيح أن هناك من سيقف في طريقنا ويتعنت ويقف في طريق تحقيق هذه الأهداف وفي هذه الحالة سنذهب إلى كل المنظمات الدولية لطلب حماية شعبنا ومعاقبة المجرمين".
وشدد الرئيس الفلسطيني، على أن "فلسطين ما زالت وستظل حركة تحرر وطني حتى نقيم دولتنا وسنمارس نضالنا بجميع الطرق المشروعة التي كفلتها لنا القوانين والأعراف الدولية".
وقال إن "هناك تحديات جديدة تواجه القيادة الفلسطينية غير أنها مصممة على مواجهتها بكبرياء وشهامة الرجال فهذه التحديات لن تزيدنا إلا صلابة وصمودا للمضي في طريقنا على اعتبار ان الشعب الفلسطيني له حق في دولته وحصوله على الأمن الإقليمي والدولي".
بالتزامن مع ذلك أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشدة اعتداءات إسرائيل المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، وأكدت أنها تمثل شكلا آخر من أشكال الإرهاب. وحذّرت في بيان أصدرته أمس، من المخطط الإسرائيلي الرامي إلى فرض التقسيم الزماني على المسجد الأقصى المبارك وجعله أمرا واقعا مسلما به.
وفي نفس الوقت الذي حملت فيه الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تلك الاعتداءات والتداعيات الناجمة عنها، طالبت الخارجية الفلسطينية المجموعة الدولية والأمم المتحدة ومؤسساتها بتحمّل مسؤوليتها تجاه شعبنا وحقوقه ومؤسساته خاصة حقه في السيادة على أرضه وحريته في العبادة والوصول إلى المقدسات بكل حرية. وطالبت باتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي واتفاقيات جنيف لإلزام إسرائيل للانصياع للشرعية الدولية ومقرراتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.