9 آلاف شخص استفادوا من إجراءات السلم والمصالحة الوطنية

مروان عزي يؤكد بمناسبة مرور تسع سنوات على تطبيق الميثاق:

قال مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أمس، إن "مجمل إجراءات النص المذكور طبّقت لحد الآن بنسبة 95 بالمائة، وقد مست إلى غاية شهر ديسمبر من سنة 2013 تسعة آلاف شخص".
وأكد السيد عزي، خلال منتدى يومية "المجاهد" نظم بمناسبة مرور 9 سنوات على تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن هذا الميثاق استفاد من إجراءاته تسعة آلاف شخص وقد طبّق بنسبة 95 بالمائة.
وفيما تعلق بالنسبة الباقية (05) فقد أكد رئيس الخلية، بأنها تخص الملفات التي ما زالت مطروحة على اللجان الولائية والتي "سيفصل فيها تدريجيا".
وقال إن إجراءات السلم والمصالحة قد خصت أربع فئات هي فئة الأشخاص الراغبين في تسليم أنفسهم طواعية وفئة المفقودين وكذا الأشخاص الإرهابيين، والأشخاص المسرحين من عملهم بسبب ضلوعهم في أعمال إرهابية.
وأشار بالمناسبة إلى أن 6000 آلاف شخص آخرين استفادوا من جهتهم من تدابير الوئام المدني الذي أقر سنة 1999، ليصل مجموع الجزائريين الذين مستهم إجراءات الوئام المدني والسلم والمصالحة الوطنية إلى 15 ألف شخص.
وبخصوص ملف المفقودين الذي كان كما قال "من الطابوهات ومحل ابتزاز من الكثير من الأطراف"، أكد الأستاذ عزي، أن "الدولة الجزائرية حاولت نزع كل لبس عن هذا الملف وخصصت إجراءات مكّنت من إحصاء رسميا 7144 عائلة فقدت واحدا أو أكثر من أفرادها".
وأوضح أن 7100 عائلة مفقود استفادت من التعويض لحد الآن، فيما لم تعمد 44 عائلة إلى مباشرة الإجراءات الضرورية لدى الجهات المعنية لاستلام التعويضات ورفضت 24 عائلة أخرى الخوض في مثل هذه الإجراءات مبدئيا.
أما بخصوص عائلات الإرهابيين فقد ذكر الأستاذ عزي، بأن الدولة الجزائرية "أقرت في إطار تدابير السلم والمصالحة الوطنية تعويضات مالية لفائدة 224 .11 عائلة إرهابيين محرومة". وقال بأن القائمة الرسمية للإرهابيين الذين تم القضاء عليهم أحصت 17 ألف إرهابي، مضيفا بأن أكثر من 4300 شخص أعيدوا إلى مناصب عملهم بعد تسريحهم منها مباشرة بعد الشروع في تطبيق إجراءات السلم والمصالحة الوطنية.
وفي تقييمه لنتائج تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، رد الأستاذ على الذين يعتبرون أنه "لم يأت بأي شيء وكرّس اللاعقاب واللاعدالة"، بالتأكيد أن إجراءاته "مكّنت من حصر النطاق الإرهابي بصفة كبيرة في الجزائر"، مستدلا في هذا الشأن بانخفاض عدد ضحايا الإرهاب الذي أصبح حاليا ما بين 4 و5 ضحايا شهريا.
واعتبر المكلف بالمساعدة القضائية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن مثل هذه السياسة "أتت بنتائج جيدة جدا لحد أنها أصبحت تجربة رائدة في العالم".
وبالمناسبة أبدى أسفه إزاء "ما يقوم به بعض الأشخاص الذين يحاولون استغلال هذا الملف خاصة ما تعلق منه بفئة المفقودين لأغراض لا تخدم البتة مصلحة البلاد".
ولم يفوت فرصة اللقاء ليشير إلى أن موضوع الإرهاب "مازال يشكل ورقة ضغط على الجزائر إضافة إلى ملف المفقودين"، مؤكدا في ذات الوقت بأن "قتل الرعية الفرنسي" (بيار غوردال)، لم يكن سوى سيناريو أعد بإحكام من أجل كسر الجزائر وتوريطها في حرب عالمية ضد حركة "داعش" التي اعتبرها حركة "وهمية".
وقال في هذا الشأن بأن مؤامرة "تحاك ضد الجزائر لدفعها إلى الهاوية على غرار ما يجري في معظم الدول العربية". وقدم بعض الأرقام المرتبطة بعدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، حيث أكد بأن سنة 2013 عرفت القضاء على 192 إرهابيا مقابل 220 سنة 2012.