مجمل اجراءات طبقت لحد الان بنسبة 95 بالمائة

9 آلاف شخص إستفادوا من إجراءات السلم والمصالحة الوطنية

أكد مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الإثنين بالجزائر العاصمة أن مجمل اجراءات النص المذكور طبقت لحد الان بنسبة 95 بالمائة و قد مست الى غاية شهر ديسمبر من سنة 2013 تسعة (9) آلاف شخص.
وأوضح السيد عزي خلال منتدى يومية المجاهد نظم بمناسبة مرور 9 سنوات على تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن هذا الميثاق إستفاد من إجراءاته تسعة آلاف شخص و قد طبق بنسبة 95 بالمائة .
وفيما تعلق بالنسبة الباقية (05) فقد أكد رئيس الخلية بانها تخص الملفات التي ما زالت مطروحة على اللجان الولائية والتي "سيفصل فيها تدريجيا". وقال أن إجراءات السلم والمصالحة قد خصت أربعة فئات هي فئة الأشخاص الراغبين في تسليم انفسهم طواعية وفئة المفقودين وكذا الاشخاص الإرهابيين و الاشخاص المسرحين من عملهم بسسب ضلوعهم في اعمال ارهابية.
وأشار بالمناسبة أن 6000 آلاف شخص آخرين إستفادوا من جهتهم من تدابير الوئام المدني الذي اقر سنة 1999 ليصل مجموع الجزائريين الذين مستهم اجراءات الوئام المدني والسلم والمصالحة الوطنية إلى 15 ألف شخص. وبخصوص ملف المفقودين الذي كان كما قال "من الطبوهات ومحل إبتزاز من الكثير من الأطراف" أكد الاستاذ عزي أن "الدولة الجزائرية حاولت نزع كل لبس عن هذا الملف وخصصت اجراءات مكنت من احصاء رسميا 7144 عائلة فقدت واحدا او أكثر من أفرادها".
وحسبه, فقد استفادت 7100 عائلة مفقود من التعويض لحد الان فيما لم تعمد 44 عائلة إلى مباشرة الإجراءات الضرورية لدى الجهات المعنية لاستيلام التعويضات ورفضت 24 عائلة اخرى الخوض في مثل هذه الاجراءات مبدئيا. اما بخصوص عائلات الارهابيين فقد ذكر الأستاذ عزي بان الدولة الجزائرية "أقرت في إطار تدابير السلم والمصالحة الوطنية تعويضات مالية لفائدة 224 .11 عائلة ارهابيين محرومة".
وقال بأن القائمة الرسمية للارهابيين الذين تم القضاء عليهم أحصت 17 ألف ارهابي مضيفا بأن أكثر من 4300 شخص اعيدوا الى مناصب عملهم بعد تسريحهم منها مباشرة بعد الشروع في تطبيق اجراءات السلم والمصالحة الوطنية. وفي تقييمه لنتائج تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية رد الاستاذ على الذين يعتبرون انه "لم يأت بأي شيء وكرس اللاعقاب واللاعدالة" بالتأكيد ان اجراءاته "مكنت من حصر النطاق الارهابي بصفة كبيرة في الجزائر" مستدلا في هذا الشان بانخفاض عدد ضحايا الارهاب الذي أصبح حاليا ما بين 4 و5 ضحايا شهريا. واعتبر المكلف بالمساعدة القضائية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن مثل هذه السياسة "أتت بنتائج جيدة جدا لحد أنها أصبحت تجربة رائدة في العالم".
و بالمناسبة أبدى أسفه إزاء "ما يقوم به بعض الاشخاص الذين يحاولون استغلال هذا الملف خاصة ما تعلق منه بفئة المفقودين لأغراض لا تخدم البتة مصلحة البلاد". ولم يفوت فرصة اللقاء ليشير الى أن موضوع الارهاب "مازال يشكل ورقة ضغط على الجزائر اضافة الى ملف المفقودين" , مؤكدا في ذات الوقت بان "قتل الرعية الفرنسي "لم يكن سوى سيناريو اعد باحكام من اجل كسر الجزائر وتوريطها في حرب عالمية ضمن حركة داعش" التي اعتبرها حركة "وهمية".
وقال في هذا الشأن بان مؤامرة "تحاك ضد الجزائر لدفعها الى الهاوية على غرار ما يجري في معظم الدول العربية". وشدد السيد عزي بأن "عزيمة وإصرار الجزائر على مكافحة الارهاب واقتلاع جذوره لم تتوقف بل بالعكس ستتواصل". وقدم بعض الارقام المرتبطة بعدد الارهابيين الذين تم القضاء عليهم حيث أكد بان سنة 2013 عرفت القضاء على 192 ارهابي مقابل 220 سنة 2012 .
يذكر أن الشعب الجزائري كان قد استفتي يوم 29 سبتمبر من سنة 2005 في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه بالاغلبية الساحقة إذ بلغت نسبة الاستفتاء 36ر97 بالمائة.