اختبار وسائل التدخل، فعالية المخطط وجاهزية الأفراد

البحرية تنفذ باحترافية تمرين مكافحة التلوث البحري

بنجاح واحترافية كبيرين نفذت مصالح حرس الشواطئ التابعة لقيادة القوات البحرية، أول أمس، تمرينا يخص مكافحة التلوث البحري بالمحروقات تحت عنوان "بولمار-الجزائر 2014"، وذلك بالواجهة البحرية الوسطى، حيث شارك فيه ضباط ملاحظون لبلدان "مبادرة 5+5 دفاع"، وملاحظون من بلدان أجنبية أخرى، بالتنسيق مع مصالح ميناء الجزائر وشركة نفطال، حيث أظهر فيه أفراد البحرية وإطاراتها كعادتهم مهارة عالية في تجسيد هذا النشاط، الذي تزامن مع ظروف مناخية متقلبة زادت السيناريو اقترابا من الحقيقة.
ويهدف التمرين حسب بيان خلية الإيصال والتوجيه والإعلام إلى تفعيل نشاط المركز الوطني لعمليات المراقبة والإنقاذ لقيادة القوات البحرية في تسيير عمليات مكافحة التلوث البحري، وكذا اختبار فعالية وسائل التدخل المتواجدة على جميع المستويات، وإتقان إجراءات تحقيقات الأمن البحري، إلى جانب تعزيز التعاون متعدد الأطراف لدول "مبادرة 5+5 دفاع"، وتمتين علاقات التعاون والتنسيق بين الهياكل العسكرية والمدنية المعنية بمكافحة التلوث البحري، فضلا عن تقييم النتائج المتعلقة بعمل التنظيم المحلي الجهوي والوطني في هذا المجال.
وقد بدأت أطوار سيناريو التمرين من خبر مفاده اصطدام سفينة تجارية بناقلة بترول على بعد 5.5 ميل شمال غرب الجزائر العاصمة، جراء سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف، مما أدى إلى إصابة عضوين من أفراد طاقم الناقلة بجروح، إضافة إلى حدوث تشقق كبير في جدار ناقلة البترول نجم عنه تسرب كمية معتبرة من النفط الخام في البحر، وفور تلقي قائد المجموعة الإقليمية لحراسة الشواطئ /الجزائر، الإنذار قام بإعطاء أوامر تقضي بنشر زوارق الإنقاذ فورا في مكان الحادث، إلى جانب إيفاد فرق لتقييم حجم الحادث، كما طلب قائد المجموعة من المركز الوطني لعملية المراقبة والإنقاذ، تفعيل حوامة بحث وإنقاذ مع إطلاع والي الجزائر العاصمة بالحادثة بصفته رئيس مجلس "تل بحر- المحلي"، للتنسيق معه في تنفيذ مراحل العملية.
وقد تمكن أفراد البحرية من الوصول إلى مكان الحادث وقاموا على الفور بتحويل جريح على متن زورق وآخر بواسطة وحوامة بحث وإنقاذ من طراز "سوبر لينكس"، وتم إجلاؤهما لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة من طرف فريق مصلحة الإسعاف الطبي الاستعجالي، على مستوى مركز متقدم تم إعداده بالميناء من طرف الحماية المدنية، ليتم بعدها تحويلهما نحو المستشفى.
وبناء على تقييم الحالة وباقتراح من قائد المجموعة الإقليمية لحراسة الشواطئ /الجزائر، قام والي العاصمة، بإعطاء الإشارة لتفعيل مخطط "تل بحر- المحلي"، حيث تحرك زورقان تابعان لمصلحة ميناء الجزائر، يجران حاجزا مطاطيا يطفو على سطح الماء بطول 400م لتشكيل سد يحيط ببقعة النفط المنتشرة.
وكما يتوفر الزورقان على خزانين يمكنان من استيعاب كمية النفط المختلطة بالماء.
وبعد أن تبين أن الوسائل المحلية المستعملة لمنع تسرب البترول واتساع رقعة انتشاره في مياه البحر غير كافية، وباقتراح من مجلس "تل بحر المحلي"، تم تفعيل مخطط من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى، لكن نظرا لاتساع حجم التلوث جراء بقع البترول الطافية والتي تتجه بفعل الرياح شرقا مهددة بذلك ولايات أخرى من الواجهة البحرية الشرقية، تم تفعيل مخطط "تل بحر الوطني" من طرف وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، باعتبارها رئيسة المجلس الذكور، حيث تم وضع الولايات الساحلية في حالة طوارئ، كما تم جر ناقلة البترول إلى مكان محمي واستعملت خلالها القوات البحرية سفينتين من نوع "قاطرة أعالي البحار".
ونظرا لتعقّد الوضعية طلبت الجزائر المساعدة من بلدان "5+5" عبر شبكة المركز الافتراضي الجهوي لمراقبة النقل البحري الإيطالي، قصد إرسال مختصين في المجال، حيث أفادت تقارير الاستطلاع الجوي بتواجد بقعة بترول بشاطئ كيتاني، هذه الأخيرة التي تكفل بها أعوان الحماية المدنية، وشرعوا في استرجاعها وتحويلها إلى مكان المعالجة، وعقب الحادثة أجرى فريق من المحطة الرئيسية للجزائر تحقيقا ملاحيا حول التلوث البحري.