وزارة الصيد تعتبر القرار اعترافا بالخطأ في حق الجزائر

بعد رفع حصة الجزائر من التونة الحمراء إلى 23 ألف طن في آفاق 2017

وصف الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد مصطفى لاغا، استرجاع الجزائر حصتها من اصطياد التونة الحمراء بمكسب يترجم اعتراف اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي، بأنها أخطأت في حق الجزائر، مثمّنا المجهودات الدبلوماسية الجزائرية من أجل تحقيق هذا المكسب. وقال لاغا، إن الجزائر ستكون على استعداد تام لاصطياد حصتها من التونة الحمراء، مضيفا من جهة أخرى، أن الوزارة تعمل حاليا على وضع برنامج تكويني لفائدة مجهزي السفن المتخصصة في اصطياد سمك التونة الحمراء. وأشار في هذا السياق إلى أن مصالح الوزارة تتوقع تحقيق إنتاج سنوي قدره 200 ألف طن من السمك، وتوفير 30 ألف منصب عمل وإطلاق 10 آلاف استثمار خاص في آفاق 2020.
وأضاف المسؤول، أن المنظمة الدولية اعترفت بخطئها المرتكب في حق الجزائر قبل سنة 2010، حيث خفّضت حصة الجزائر من الصيد لهذا النوع من السمك من نحو 600 طن سنويا إلى ما يقل عن 250 طنا، منوها بدور الدبلوماسية الجزائرية التي قامت بدور فعال من أجل تحقيق هذا المكسب، علما أن اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي، أقرت الاثنين الماضي، في ختام اجتماعها الاستثنائي ال19 المنعقد بإيطاليا، مضاعفة حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء من الآن وإلى غاية سنة 2017، تمهيدا لاستعادة حصتها الأولية التي تقدر ب5 في المائة من مجموع الصيد المسموح به في المنطقة لتصل إلى 543 طنا مقابل 243 طنا حاليا.
وكان رئيس البعثة الجزائرية المشاركة في الاجتماع كمال نغلي، قد أكد بأن إقرار هذا الارتفاع لصالح الجزائر يندرج في إطار برنامج الحصص السنوية لصيد التونة في شرق المحيط الأطلنطي والبحر الأبيض المتوسط، والتي ستبلغ 23.000 طن سنة 2017 مقابل 13.400 طن حاليا. وبالتالي فإن حصة الجزائر سترتفع تدريجيا لتصل إلى 370 طنا بين 2015 و2016، و543 طنا في 2017 حسب السيد نغلي الذي أشار إلى أن الأمر لم يكن هيّنا للتوصل إلى هذه الحصة، موضحا أن الجزائر حظيت بمعاملة خاصة خلال هذا الاجتماع.
وأعلنت اللجنة الدولية عن عودة عجيبة للتونة الحمراء التي كان مخزونها في أدنى نسب منذ عشر سنوات قبل تحديد في 2007، نظام الحصص واتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة. وحسب هذه الدراسة فإن مخزون المنتجين كان يقدر ب585.000 طن في 2013 (مقابل 150.000 في 2008)، غير أن المختصين يرون أن الارتفاع التدريجي والمعتدل للحصة لا ينبغي أن يعرقل برنامج إعادة تشكيل ثروة سمك التونة الذي يمتد على 15 سنة.