تم تخصيص أربعة مراكز لاستقبال النازحين الأفارقة مؤقتا بوهران، تحسبا لترحيلهم حسبما علم أمس، لدى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. وفي هذا الصدد أكد السيد محمد فضالة، أن "كل الأمور جاهزة على مستوى هذه المراكز لاستقبال الرعايا الأفارقة الحاملين للجنسية النيجرية المقيمين بوهران والمقدر عددهم ب682 شخصا" . من جهة أخرى تم ترحيل رعيتين نيجريتين كانتا في وضعية غير قانونية بالجزائر العاصمة، مساء يوم الأربعاء، جوا نحو بلدهما الأصلي بعد خضوعهما لعملية جراحية، حيث تكفّل الهلال الأحمر الجزائري بهما. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكدت المرأتان اللتان لم تكشفا عن هويتيهما "لقد حظينا بالاهتمام والعلاج وتم التكفل بنا جيدا، ونرغب الآن في العودة إلى ديارنا وحضن عائلتينا"، معربتين عن "امتنانهما الكبير للسلطات الجزائرية على مساعدتهما القيّمة". وحسب ما تمت ملاحظته على مستوى الهلال الأحمر الجزائري، فقد رافق الرعيتين إلى مطار الجزائر فريق من المتطوعين من الهلال الأحمر الجزائري. وأوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أن المرأتين اللتين كانتا ضحية لحادث مرور قد خضعتا لعملية جراحية وتلقيتا العلاج الضروري لتحسن حالتهما. وأضافت أن "الرعيتين النيجريتين عبّرتا عن رغبتهما في الالتحاق بعائلتيهما بالنيجر ونحن أهديناهما تذكرتي سفر". وفي إطار عملية الترحيل سيتم تخصيص حافلات مريحة لباقي الرعايا الذين سيحظون بمرافقة أطباء و مختصين نفسيين وتأطير للهلال الأحمر الجزائري إلى غاية مركز الاستقبال بتمنراست، حيث سيتم تحويلهم إلى النيجر بالتنسيق مع سلطات بلدهم. وسيستفيد هؤلاء الرعايا من طرود غذائية بعد مغادرة الجزائر في شكل هبة، في حين لن يتم نقل المرضى إلا بعد التكفل بهم وتلقيهم العلاج. وتأتي عملية الترحيل بطلب من حكومة النيجر للجزائر لمساعدتها على ترحيل رعاياها لإنهاء معاناتهم. وكان وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، قد أكد أن الجزائر تعالج "بطريقة إنسانية" ملف الرعايا النيجريين، مشيرا إلى ترحيل نيجريين إلى مدنهم الأصلية طبقا للإجراءات المقررة مع السلطات النيجرية. من جهتها أوضحت حكومة النيجر في بيان لها بشأن رعاياها المتواجدين في الجزائر في وضعية غير قانونية أنه "لم يتعلق الأمر بتاتا بالطرد"، معربة عن ارتياحها "للتنسيق الممتاز" للسلطات الجزائرية في إطار هذه العملية الإنسانية. كما أكدت الجزائر أن كل التدابير قد اتخذت لإعادة الرعايا النيجريين في "إطار أخوي وفي كنف الاحترام التام وصونا للكرامة إلى غاية وصولهم إلى قراهم ومنازلهم".
