أكد البيان الختامي الذي توج أشغال الندوة الدولية الخامسة حول "حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" على مشروعية مقاومة الصحراويين للاحتلال المغربي. وأكد المشاركون في هذه الندوة بعد الحقائق والمعاينات التي وقفوا عليها حول الأوضاع في المدن الصحراوية المحتلة، أن الكفاح المسلح للشعب الصحراوي ومقاومته السلمية للاحتلال المغربي تبقى أمرا مشروعا من اجل نيل حريته. كما طالبوا الأممالمتحدة بالإسراع في تطبيق قراراتها المتعلقة بتصفية الاستعمار من خلال تنظيم استفتاء حر لتقرير المصير تنفيذا للاتفاق الذي وقعه طرفا الصراع، جبهة البوليزاريو والمغرب سنة1991 برعاية من مجلس الأمن الدولي. كما نددوا بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي تقترفها قوات الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية، مما جعلهم يوجهون نداءات باتجاه الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمنظمات غير الحكومية الدولية، ونشطاء حقوق الإنسان للضغط بشتى الوسائل لإرغام السلطات المغربية على وقف انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل. ودعت المؤسسة الأمريكية للصحراء الغربية، في هذا السياق الرئيس الأمريكي باراك اوباما، والأمين العام الاممي بان كي مون، للضغط على المغرب من اجل حمله على الإسراع في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين.ونددت المؤسسة الأمريكية في رسالتها الموقعة من قبل المشاركين في الندوة "بتعرض المدنيين الصحراويين للتوقيفات التعسفية والتعذيب قبل عرضهم على المحاكم العسكرية لسلطات الاحتلال المغربي.واعتبرت أن "سجن المواطنين المدنيين للصحراء الغربية وتعذيبهم هو بمثابة اغتصاب تمارسه السلطات المغربية في حق المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان". ولأن الانتهاكات المغربية لم تستثن أي مجال فقد طالب المتدخلون دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب، والتي تنتهك الثروات الصحراوية بطريقة غير شرعية. كما حثوا الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة والمجموعة الدولية بتقديم مساعدات إنسانية "كافية" ومتعددة الأشكال للاجئين الصحراويين، في نفس الوقت الذي حثوا فيه المبعوث الخاص للامين العام الاممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، على مواصلة وساطته لاستئناف مفاوضات جدية تقود إلى تسوية القضية وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية. وفي هذا السياق أدان المشاركون موقف فرنسا "المنحاز" و«المعرقل لمسار حل النزاع في الصحراء الغربية، في نفس الوقت الذي أدانوا فيه الموقف الاسباني "المرفوض"، مطالبين مدريد بموقف سياسي "واضح وفعال ومطابق" لقرارات مجلس الأمن.وإذا كان المشاركون أدانوا الموقفين الفرنسي والاسباني فإن البرلمانية السينغالية بندا سيك ديانغ، طالبت حكومة بلادها بتغيير موقفها إزاء القضية الصحراوية لأنها تتصرف تماما مثل الأممالمتحدة التي تغض الطرف عما يجري رغم علمها بأن احتلال المغرب للصحراء الغربية غير مشروع، حيث شبهت موقف الحكومة السينغالية بنفس الموقف الذي تتبناه السلطات الفرنسية. وأكدت ديانغ، التي تتولى منصب ثاني نائب رئيس اللجنة العامة للبرلمان السينغالي على "العلاقات الجيدة" التي تربط المغرب والسينغال وفق منطق المصالح المشتركة في المجالين السياسي والاقتصادي. وقالت إن دكار تتحجج بمثل هذه العلاقات لتبرير سلوكها الحيادي الذي تدّعيه إزاء القضية الصحراوية، لكنها أكدت انه في الحقيقة موقف منحاز إلى جانب الطرح المغربي، وقالت إنه "موقف غير معلن يلتزم من خلاله المسؤولون السينغاليون الصمت أمام احتلال المغرب البلد المجاور لإقليم الصحراء الغربية". وهو ما جعلها تطالب حكومة بلادها بتبني موقف "أكثر وضوحا" و«أكثر شجاعة" إزاء القضية الصحراوية. وفي الختام نوه المشاركون بموقف الجزائر الثابت تجاه القضية الصحراوية بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو موقف أكدوا انه "معتمد على مبادئ تاريخية ثابتة وعلى أسس الشرعية الدولية".
